تواجه نقابة المعلمين، أزمة فى صرف المعاشات، نظرا لضعف مواردها، التى ينص
عليها قانونها رقم 79 لسنة 1969، الذى أعدت لجنة تسيير أعمال النقابة
مقترحات لتعديلها، خاصة المواد المتعلقة بمستحقاتها لدى الجهات الأخرى
كوزارة التربية والتعليم، هيئة الأبنية التعليمية، مطابع الكتب المدرسية،
"اليوم السابع" تستعرض أهم النقاط الخاصة بأزمة نقابة المعلمين فى السطور
التالية:-
ما سبب أزمة صندوق معاشات نقابة المعلمين؟
بعد تولى لجنة قضائية أمور النقابة، تم اكتشاف كسر المجلس الإخوانى
والمجلس السابق له ودائع النقابة لدى البنوك، بمبالغ كانت تقدر بنحو 900
مليون جنيه، التى كانت تعد داعما أساسيا للمعاشات، وتغطى حوالى 50% منها.
ماذا قدمت نقابة المعلمين لحل أزمة المعاشات ؟
النقابة أجرت تعديلات على نص القانون المنظم لعملها، لزيادة مورادها، ومازالت تلك التعديلات قيد الدراسة والتعديل بمجلس الدولة.
ما أبرز التعديلات التى تم إجراؤها على قانون النقابة فيما يخص المعاشات؟
تحويل المستطقع من مرتبات المعلمين البالغ عددهم مليون و600 ألف على مستوى
الجمهورية، من 4 جنيهات ونصف، إلى 2% من أساسى الراتب، الذى ستزداد قيمته
كلما ارتفع راتب المعلم، بالإضافة إلى زيادة نسب النقابة من عقود طبع الكتب
المدرسية، وإنشاءات هيئة الأبنية التعليمية.
هل منتظر حل مشكلة معاشات المعلمين قريبا ؟
لا، أزمة معاشات المعلمين ستستمر حتى الانتهاء من إقرار تعديلات قانون النقابة.
ما إجمالى المبالغ التى يتم صرفها كمعاشات للمعلمين ؟
104 ملايين جنيه، يتم صرفهم كل 3 أشهر للمستحقين للمعاشات من المعلمين.
كيف يتم صرف معاشات المعلمين فى الوقت الراهن؟
يتم صرفها مرة كل ثلاثة أشهر، بمعدل 100 جنيه كل شهر، ويحصل عليهم المعلمين مجمعين بإجمالى 300 جنيه، فى شهور يناير وأبريل ويوليو.
هل هناك اتجاه لزيادة قيمة معاشات نقابة المعلمين ؟
زيادة معاشات المعلمين مرهونة بقرار تعديلات قانون النقابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق