طالب اتحاد أصحاب المعاشات لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعرض مطالبهم،
وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس المقبل ، وقال الاتحاد في
بيان له، "كلما تحول آنين الملايين من أصحاب المعاشات إلى صراخ بصوت عالٍ
وتعددت استغاثاتهم الموجهة إلى المسئولين بالحكومة على جميع المستويات من
خلال وسائل الإعلام " مقروءة ومرئية ومسموعة" وغيرها من صفحات التواصل
الاجتماعي، يوضحون فيها بعضاً من ظروفهم المعيشية اللاإنسانية، ومدى تردي
أحوالهم الصحية إلى الحد الذي لم يعد في استطاعة معظمهم التعامل معها نتيجة
الارتفاعات المتتالية – والتي لم تتوقف في المرحلة السابقة – في تكاليف
العلاج وأسعار الدواء الملتهبة، بالإضافة إلى معاناتهم اليومية في تعاملهم
مع هيئة التأمينات.. وغير ذلك الكثير من الهموم والتي لا توليها الحكومة
أدنى اهتمام.. وهذا هو ما يحاوله الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات
بكشف المستور من جوانب القصور دون تضليل أو تزييف للحقائق الماثلة على أرض
الواقع".
وكان أخر هذه التحركات المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذي حضره ما يزيد عن 600
صاحب معاش ممثلين لـ21 محافظة، وحضره عدداً من أعضاء مجلس النواب "أسامة
شرشر – عبد الحميد كمال –" والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية
ونائب الشعب السابق.
وقد أكد المشاركون وفقا لما جاء بنص البيان، على إيمانهم المطلق في حق
أصحاب المعاشات في استرداد أموالهم وإدارتها واستثمارها الاستثمار الآمن
لصالحهم والاستفادة من عوائدها بما يضمن حلاً جذرياً لمشكلاتهم التي تتراكم
عاماً بعد الآخر ولتتعقد سبل القضاء عليها، وأشاروا أنهم سيحاولون قدر ما
يستطيعون مواجهة السلبية المطلقة التي تتعامل بها الحكومة مع أصحاب
المعاشات،
وطالب الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللقاء بهم قبل إجراء الانتخابات
في مارس القادم، وهو ما يتصورون في حال الاستجابة لمطلبهم بعث الأمل من
جديد لدى أصحاب المعاشات في تحقيق بعضاً من مطالبهم على الأقل في المدى
القريب.
وتتلخص مطالبهم في ألا تقل العلاوة الدورية الممنوحة لأصحاب المعاشات عن
20% وبحد أدنى لا يقل عن 200 جنيه إن لم تزد عن ذلك، وأن يصدر مجلس النواب
عند إقرار العلاوة الجديدة قانوناً يقضي بصرف منحة " شهر معاش" لأصحاب
المعاشات في بعض المناسبات " عيد الفطر المبارك – عيد الأضحى المبارك – بدء
العام الدراسى" وهو ما يمثل أمراً أصبح طبيعياً ويتم التعامل به في جميع
المؤسسات والهيئات والوزارات، بل و الشركات التى لا تحقق ارباحاً فى نتائج
أعمالها وكذا معظم شركات القطاع الخاص.
وبالنظر إلى مصادر التمويل اللازمة للتنفيذ دون تحميل موازنة الدولة أية
أعباء جديدة يأتي من خلال الموافقة رفع سعر العائد على ما يزيد عن( 339
مليار جنيه) مربوطة طرف الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول
(وهو رقم معلن من وزيرة التضامن الاجتماعى) من 9% إلى 15% مما يزيد عائد
هذه الأموال فقط مبلغ (20.34 مليار جنيه)، وكذا رفع سعر العائد على 56
مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى من 11% إلى 15% مما يعني زيادة فى
العائد بمقدار (2.68 مليار جنيه)، وهى إضافة مستحقة فعلياً لأصحاب المعاشات
كجزء من عوائد أموالهم بمبلغ (23.02 مليار جنيه)، ونحن هنا لم نأتى على
ذكر المبلغ الذي لم تستحق عنه أية عوائد لما يزيد عن 12 عاماً 2006 وحتى
الآن.. والتى يمكن أن يدر عائداً لعام واحد فقط وبسعر 10% وليس 15% (16
مليار جنيه أخرى).
كما طالب مجلس النواب بجميع احزابه وتكتلاته وتحالفاته دون استثناء أن
يتحمل الجميع مسئوليتهم تجاه حقوق ما يزيد على 9.5 مليون صاحب معاش وأسرهم
كان لهم الفضل الأول في انتخابهم لتبني مطالبهم المشروعة وفتح الملفات
السوداء التي ستكشف مدى التلاعب والاهدار الذي تتعرض له أموالهم.. والذي
سبق لكاتبنا الكبير فاروق جويدة أن وصف ما يجري بشأنها بأنه جريمة مكتملة
الأركان.. فهل تجد أصواتنا المليئة بالغليان أثراَ لها لدى ممثلى الشعب؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق