أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"،
اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تجرى حاليًا إعداد الدراسات اللازمة تحت إشراف
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة المالية
لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الزيادة في ضوء أحكام
المادة رقم 8 من قانون التامين الاجتماعي المشار إليها في البند رقم (5)
من هذه المذكرة، مع ملاحظة أن الزيادة التي تم صرفها لأصحاب المعاشات في
شهر يوليو 2016 روعي فيها البعد الاجتماعي والتوافق مع الدستور من حيث
إعادة توزيع الدخول حيث تم:تحديد حد أدنى لقيمة الزيادة بمبلغ 125 جنيها،
ورفع قيمة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه إلى 500 جنيه.
تحديد حد أدنى للمعاشات بواقع 500 جنيه شهريا وستؤخذ هذه الأبعاد الاجتماعية عند تحديد معايير زيادة يوليو 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق