طالب النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،
الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك
للبدء فى مناقشته وسرعة إقراره.
وأوضح عبد الفتاح محمد، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن هناك عددا من مشروعات القوانين المماثلة داخل أروقة اللجنة سيتم مناقشتها حال تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانونها، وذلك لما يمثله القانون من أهمية بالغة لدى قطاع عريض من الشعب.
وأشار إلى أن أبرز مشروعات القوانين الموجودة تقضى بحصول الموظف والعامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوى نسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن المعاش، كما تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم "لصالح التأمينات" حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسى فقط.
وأضاف أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين، بالإضافة لعمل حد أدنى للمعاشات ونسب الزيادة المقررة كل عام.
وأوضح عبد الفتاح محمد، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن هناك عددا من مشروعات القوانين المماثلة داخل أروقة اللجنة سيتم مناقشتها حال تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانونها، وذلك لما يمثله القانون من أهمية بالغة لدى قطاع عريض من الشعب.
وأشار إلى أن أبرز مشروعات القوانين الموجودة تقضى بحصول الموظف والعامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوى نسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن المعاش، كما تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم "لصالح التأمينات" حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسى فقط.
وأضاف أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين، بالإضافة لعمل حد أدنى للمعاشات ونسب الزيادة المقررة كل عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق