وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن يتم إدارة
أموال المعاشات بطريقة اقتصادية من خلال إدارة منفصلة عن الحكومة، مثلما
يحدث فى جميع الدول العربية ومختلف دول العالم.
وقال "عبد العال"، موجها حديثه للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن
الاجتماعى، خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة طلبات
إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة
مستحقة لأصحاب المعاشات: "هناك معلومات مغلوطة لدى الوزيرة، كل اموال
المعاشات فى العالم كله تدار من خلال إدارة اقتصادية من خلال صناديق،
والدولة تضمن هذه الأموال وهناك قاعدة معروفة بتداول أى أموال اقتصادية
داخل الدولة، أى دولة لا تضمن الأموال التى تدور فيها ملأن ذلك مكن يعرضها
لمشاكل".
وأوضح "عبد العال"، أنه تحدث من قبل مع أكثر من مسئول حول "لماذا لا
تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية؟، كل الدول العربية تدار فيها أموال
المعاشات بإدارة اقتصادية وتستثمر خارج الدولة أيضا، واعتقد لو حصل دا
عندنا وأديرت إدارة اقتصادية ورشيدة ستدر عائد كبير وإننا لن نحتاج لدعم
الدولة للمعاشات وقتها".
ووجه رئيس مجلس النواب، كلمة للوزيرة غادة والى، قائلا: "ياريت تفكرى
وتخلى ناس محترفين يديروا الموضوع ولا ختطفوا معلومات مغلوطة من هنا ومن
هنا، فهذه التجربة ناجحة فى اليابان والدول العربية أيضا، وهذه المعلومات
التى يعطيها بعض المستشارين عليهم أن يدققوا فيها".
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أموال المعاشات فى صكوك
الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول فائدة 9% مقابل ذلك
المبلغ، مؤكدة أنه تم مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطيع
بسبب ظروف البلاد.
وأكدت والى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم
الثلاثاء، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار
أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، على أن وزارة
المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات فى الأوقات المحددة،
لافتة إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 77 مليار
جنيه والعائد 10%، وقيمة المديونية 57 مليار جنيه، مستطردة: "نحصل على
فائدة من بنك الاستثمار القومى تصل إلى 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة
الفائدة".
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يوجد نظم مختلفة فى العالم لإدارة
أموال المعاشات، فيوجد دول تدير أموال المعاشات فيها مؤسسات خاصة، وذلك
يمثل مشاكل كبيرة، "فقد تابعنا إفلاس صناديق المعاشات فى أمريكا، ولكن فى
مصر الدولة هى الضامنة لأموال أصحاب المعاشات."
وأضافت الوزيرة غادة والى، أن إدارة أموال المعاشات من خلال مؤسسات
منفصلة تماما عن الدولة تجربة فشلت فى بعض الدول، وشددت على أن الحكومة
تعمل حاليا على دراسة آليات فض التشابكات المالية بين الكثير من الجهات
بشأن أموال المعاشات، ويتم مراجعة المديونية وحصرها منذ 1985.
وأضافت والى، أن الوزارة فى إطار حرصها على تحقيق الأفضل لأصحاب المعاشات،
انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون الـتأمينات والمعاشات الجديد،
وذلك بمشاركة رئيس اتحاد العمال ونقابات أصحاب المعاشات، وتم إرسالها إلى
وزارة المالية التى طالبت بإعداد دراسة اكتوارية جديدة والخاصة بباب
المزايا بمشروع القانون، وعليه تم التعاقد مع 3 خبراء اكتواريين، ومن
المتوقع الانتهاء من الفحص الاكتوارى خلال شهر على أن يلحقة حوارًا
مجتمعيًا تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب
عقب اعتماده.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع القانون يعد بمثابة قانون موحد
للتأمينات والمعاشات،و يدمج 4 قوانين للتأمينات الاجتماعية معا، ويحافظ على
المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، بالإضافة
إلى تناول قضايا الاستدامة المالية، وما يخص التشابكات المالية.
وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على النائب كمال أحمد، الذى بدأ كلمته
بالمثل: "يا جارية اطبخى يا سيدى كلف"، قائلا: "المجلس هو المعنى بالموافقة
على مخصصات المعاشات فى الموازنة، ما الذى يمكن أن نفعله، نريد أن نعرف
حجم مديونية الدولة لدى أصحاب المعاشات، لأن الدولة أخذت من أموال أصحاب
المعاشات ومولت بعض المشاريع، هذه الأموال كانت بتروح لبنك الاستثمار
القومى، وزارة المالية تجيلها الفلوس وتنفق الفلوس، نريد الإفصاح عن معدل
الفائدة الذى يعطيه بنك الاستثمار القومى للوزارة، هناك إهدار فى الإدارة
المالية لأموال المعاشات، ومطلوب الآن مؤسسة منفصلة عن الوزارة فى إدارة
شئون المعاشات، تتكون من المعنيين من أصحاب المعاشات، وأقول للحكومة أن
الآوان لتحقيق ذلك".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذا الأمر
منصوص عليه فى الدستور بأن تكون هناك إدارة مستقلة لإدارة أموال المعاشات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق