ثمرة جديدة لمقالاتي حول الضريبة العقارية..
بعد موافقة د.محمد معيط وزير المالية علي اقتراحي بتقسيط متأخرات الضريبة العقارية المتراكمة علي مدي خمس سنوات ونصف السنة منذ بدء سريان القانون في 1/7/2013 علي فترة مماثلة وبدء التنفيذ فعلا تأتي استجابة أخري من الوزير لمطالبتي بضرورة إلغاء لجان حصر وتقييم العقارات وتقدير الضريبة المستحقة عليها لأنها تعتمد علي العنصر البشري الذي قد يصيب أو يخطئ ما أدي إلي تناقضات صارخة في قيمة الضريبة علي العقارات المتماثلة بالإضافة إلي عدم وضوح الأسس التي يتم بناء عليها حساب الضريبة مما أفقد الناس الثقة بالقانون من منطلق أنه لا يحقق العدالة.
تصريحات الوزير المنشورة ضمن مانشت »أخبار اليوم» السبت الماضي حول تيسيرات مرتقبة في تقدير الضريبة العقارية تؤكد أنه سيتم وضع آلية جديدة حيادية وعادلة لتحديد قيمة الضريبة بديلا للجان الحصر والتقدير الحالية التي أظهر التطبيق العملي للقانون وجود تباين واختلاف في تقديراتها علي الوحدات السكنية المتماثلة -علي حد قول الوزير- بالإضافة إلي إعادة النظر في الحد الأقصي لنسبة الزيادة الدورية في قيمة الضريبة (30٪ حاليا كل 5 سنوات).
لو عدنا للوراء شهراً ونصف الشهر تقريبا لنتابع ماذا حدث للتعديلات علي قانون الضريبة العقارية التي أعلنت وزارة المالية الانتهاء من إعدادها نجد أنها لم تعرض علي مجلس الوزراء حتي الآن.. لماذا؟.. هنا لابد أن نبحث ونتحري ماذا يجري خلف الأبواب ؟
حسب معلوماتي فإن رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي وجد أن هذه التعديلات غير كافية ولا تحقق التوجيهات الرئاسية والحكومية لحل مشاكل تطبيق قانون الضريبة العقارية ولهذا استدعي منذ أسبوعين تقريبا د.محمد معيط وزير المالية ود.سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية وطلب مزيداً من التيسيرات لتطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بسهولة حساب الضريبة حتي لا يتوه المكلف بأدائها في تعقيدات الأرقام والنسب ابتداء من القيمة السوقية للعقار مروراً بالقيمة الإيجارية السنوية وانتهاء بتقدير قيمة الضريبة.
وما زالت توجيهات رئيس الوزراء قيد التنفيذ.. لكن حسب معلوماتي أيضا فإن الاتجاه أن تكون هناك لجان لحصر العقارات فقط ليس من سلطتها تقدير قيمة الضريبة.. فمن يقدر قيمة الضريبة إذن ؟
ستكون هناك لجنة برئاسة وزير المالية أو من يفوضه تختص بهذه المهمة وتضم في عضويتها ممثلين لكل الجهات المعنية بالأسعار كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والإدارات الهندسية بالمحافظات وغيرها بالإضافة إلي ممثلي مصلحة الضرائب العقارية وستتخذ من سعر المتر في المنطقة أساسا لتحديد قيمة الضريبة العقارية مع ضرورة ألا تتعدد أسعار المتر في المنطقة الواحدة بل تنحصر في سعرين أو ثلاثة أسعار فقط مما ييسر علي المكلف بأداء الضريبة حساب الضريبة المستحقة عليه طبقا لمساحة عقاره.
حسب معلوماتي أيضا فإن التعديلات الجاري إعدادها لم تتطرق لأهم مطلب للناس وهو إعفاء المسكن الخاص مهما بلغت قيمته السوقية أو علي الأقل زيادة حد الإعفاء عن مليوني جنيه مع إعفاء أصحاب المعاشات من أداء هذه الضريبة التي تحملهم ما لا طاقة لهم به.
إذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب المرتبطة بالمسكن الخاص وأصحاب المعاشات فعلي الأقل يمكن تحديد أسلوب ميسر لحساب قيمة الضريبة علي المسكن الخاص ومساكن أصحاب المعاشات.. هذه ليست معضلة.. المهم أن تكون هناك إرادة للتيسير فعلاً علي الناس وتهدئة الرأي العالم الرافض للقانون بصورته الحالية.
لقد أشرت في مقال الخميس 18 أكتوبر الماضي أن »الحكاية شكلها حايطول» ويبدو أن توقعي في محله لأن مصلحة الضرائب العقارية تبني حساباتها الآن علي اعتبار أن العمل بالتقديرات الحالية للضريبة العقارية سيمتد ثلاث سنوات أخري تنتهي في 31/12/2021 طبقا للتعديل الذي تقدمت به وزارة المالية لمد العمل بهذه التقديرات لمدة عامين بعدما اكتشفت أن عمليات حصر وتقييم العقارات علي مستوي الجمهورية لم تنته.. وأضافت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عاماً آخر.. ولم يتبق علي إقرار هذا التمديد إلا موافقة مجلس النواب.
التمديد لثلاث سنوات أخري يجعل التقديرات الحالية المغالي فيها تستمر ثلاث سنوات أخري !!
الاخبار - شريف رياض
بعد موافقة د.محمد معيط وزير المالية علي اقتراحي بتقسيط متأخرات الضريبة العقارية المتراكمة علي مدي خمس سنوات ونصف السنة منذ بدء سريان القانون في 1/7/2013 علي فترة مماثلة وبدء التنفيذ فعلا تأتي استجابة أخري من الوزير لمطالبتي بضرورة إلغاء لجان حصر وتقييم العقارات وتقدير الضريبة المستحقة عليها لأنها تعتمد علي العنصر البشري الذي قد يصيب أو يخطئ ما أدي إلي تناقضات صارخة في قيمة الضريبة علي العقارات المتماثلة بالإضافة إلي عدم وضوح الأسس التي يتم بناء عليها حساب الضريبة مما أفقد الناس الثقة بالقانون من منطلق أنه لا يحقق العدالة.
تصريحات الوزير المنشورة ضمن مانشت »أخبار اليوم» السبت الماضي حول تيسيرات مرتقبة في تقدير الضريبة العقارية تؤكد أنه سيتم وضع آلية جديدة حيادية وعادلة لتحديد قيمة الضريبة بديلا للجان الحصر والتقدير الحالية التي أظهر التطبيق العملي للقانون وجود تباين واختلاف في تقديراتها علي الوحدات السكنية المتماثلة -علي حد قول الوزير- بالإضافة إلي إعادة النظر في الحد الأقصي لنسبة الزيادة الدورية في قيمة الضريبة (30٪ حاليا كل 5 سنوات).
لو عدنا للوراء شهراً ونصف الشهر تقريبا لنتابع ماذا حدث للتعديلات علي قانون الضريبة العقارية التي أعلنت وزارة المالية الانتهاء من إعدادها نجد أنها لم تعرض علي مجلس الوزراء حتي الآن.. لماذا؟.. هنا لابد أن نبحث ونتحري ماذا يجري خلف الأبواب ؟
حسب معلوماتي فإن رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي وجد أن هذه التعديلات غير كافية ولا تحقق التوجيهات الرئاسية والحكومية لحل مشاكل تطبيق قانون الضريبة العقارية ولهذا استدعي منذ أسبوعين تقريبا د.محمد معيط وزير المالية ود.سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية وطلب مزيداً من التيسيرات لتطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بسهولة حساب الضريبة حتي لا يتوه المكلف بأدائها في تعقيدات الأرقام والنسب ابتداء من القيمة السوقية للعقار مروراً بالقيمة الإيجارية السنوية وانتهاء بتقدير قيمة الضريبة.
وما زالت توجيهات رئيس الوزراء قيد التنفيذ.. لكن حسب معلوماتي أيضا فإن الاتجاه أن تكون هناك لجان لحصر العقارات فقط ليس من سلطتها تقدير قيمة الضريبة.. فمن يقدر قيمة الضريبة إذن ؟
ستكون هناك لجنة برئاسة وزير المالية أو من يفوضه تختص بهذه المهمة وتضم في عضويتها ممثلين لكل الجهات المعنية بالأسعار كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والإدارات الهندسية بالمحافظات وغيرها بالإضافة إلي ممثلي مصلحة الضرائب العقارية وستتخذ من سعر المتر في المنطقة أساسا لتحديد قيمة الضريبة العقارية مع ضرورة ألا تتعدد أسعار المتر في المنطقة الواحدة بل تنحصر في سعرين أو ثلاثة أسعار فقط مما ييسر علي المكلف بأداء الضريبة حساب الضريبة المستحقة عليه طبقا لمساحة عقاره.
حسب معلوماتي أيضا فإن التعديلات الجاري إعدادها لم تتطرق لأهم مطلب للناس وهو إعفاء المسكن الخاص مهما بلغت قيمته السوقية أو علي الأقل زيادة حد الإعفاء عن مليوني جنيه مع إعفاء أصحاب المعاشات من أداء هذه الضريبة التي تحملهم ما لا طاقة لهم به.
إذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب المرتبطة بالمسكن الخاص وأصحاب المعاشات فعلي الأقل يمكن تحديد أسلوب ميسر لحساب قيمة الضريبة علي المسكن الخاص ومساكن أصحاب المعاشات.. هذه ليست معضلة.. المهم أن تكون هناك إرادة للتيسير فعلاً علي الناس وتهدئة الرأي العالم الرافض للقانون بصورته الحالية.
لقد أشرت في مقال الخميس 18 أكتوبر الماضي أن »الحكاية شكلها حايطول» ويبدو أن توقعي في محله لأن مصلحة الضرائب العقارية تبني حساباتها الآن علي اعتبار أن العمل بالتقديرات الحالية للضريبة العقارية سيمتد ثلاث سنوات أخري تنتهي في 31/12/2021 طبقا للتعديل الذي تقدمت به وزارة المالية لمد العمل بهذه التقديرات لمدة عامين بعدما اكتشفت أن عمليات حصر وتقييم العقارات علي مستوي الجمهورية لم تنته.. وأضافت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عاماً آخر.. ولم يتبق علي إقرار هذا التمديد إلا موافقة مجلس النواب.
التمديد لثلاث سنوات أخري يجعل التقديرات الحالية المغالي فيها تستمر ثلاث سنوات أخري !!
الاخبار - شريف رياض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق