تستهدف شركة “رسملة مصر” لإدارة المحافظ، إطلاق أول صندوق تقاعد لشركات
التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه
الشهر الحالي.
وجاءت فكرة إنشاء الصندوق لتطوير إدارة أموال المعاشات فى مصر ، بعد استكمال البنية التنظيمية و التشريعية لصناديق التأمين الخاصة التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم ( ٥٤ ) لسنة 1975.
ساهم تعديل القانون في فتح المجال لأول مرة منذ عقود لرفع كفاءة إدارة الأموال والعمل على تعظيم معدلات العائد من استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة والتكافل ومنتجات التقاعد المالية المختلفة
قال أحمد أبوالسعد رئيس مجلس إدارة “رسملة مصر”، إن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة طرح الصندوق، وسيكون الأول من نوعه في السوق المصري كصندوق مفتوح متنوع الأصول وسيتم طرحه على فئات محددة من المستثمرين في طرح خاص.
تابع أن بداية الاكتتاب ستكون في 16 سبتمبر .
شدد علي وجود أهمية كبيرة لتوفير آلية تقاعد للعديد من العاملين في القطاعين الخاص والعام، وسيكون الصندوق مفتوحا للاكتتاب والاسترداد في طرح خاص برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه.
أضاف أن إرادة ورغبة أصحاب المبادرة من المؤسسين نموذج يحتذى به لكافة صناديق التأمين الخاصة لفكرة تكوين وإصدار صندوق استثمار يستهدف تنمية أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات لدى كافة الجهات والنقابات والشركات والتي استغرقت عامين كاملين .
ويعد الصندوق الأول من نوعه في سوق المال، يجري تأسيسه لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بعد نجاح رسملة مدير الصندوق في تأسيس الشركة المصدرة للصندوق بالشراكة مع عدد من الصناديق والشركات والهيئات .
ويقدر رأسمال الصندوق بنحو 15 مليون جنيه، موزعه بين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس وصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركتى عز الدخيلة للصلب – الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات (كونتراستيل) وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.
أشار أبوالسعد إلى أن تأسيس الصندوق احتاج عددا كبيرا من الموافقات في ظل وجوده تحت 3 مظلات قانونية مختلفة منها قانون صناديق التأمين الخاصة والشركات وقانون سوق المال. ويتكون مجلس إدارة الصندوق من ممثلي الجهات المؤسسة وأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
وتستهدف رسملة مصر تغطية قاعدة أكبر مختلفة من العملاء وإتاحة مزيد من المنتجات.
وتعد شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية من كبرى شركات إدارة الاستثمار والأصول في مصر والشرق الأوسط، وتبلغ حجم أصولها المدارة نحو 10 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من 2018.
وجاءت فكرة إنشاء الصندوق لتطوير إدارة أموال المعاشات فى مصر ، بعد استكمال البنية التنظيمية و التشريعية لصناديق التأمين الخاصة التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم ( ٥٤ ) لسنة 1975.
ساهم تعديل القانون في فتح المجال لأول مرة منذ عقود لرفع كفاءة إدارة الأموال والعمل على تعظيم معدلات العائد من استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة والتكافل ومنتجات التقاعد المالية المختلفة
قال أحمد أبوالسعد رئيس مجلس إدارة “رسملة مصر”، إن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة طرح الصندوق، وسيكون الأول من نوعه في السوق المصري كصندوق مفتوح متنوع الأصول وسيتم طرحه على فئات محددة من المستثمرين في طرح خاص.
تابع أن بداية الاكتتاب ستكون في 16 سبتمبر .
شدد علي وجود أهمية كبيرة لتوفير آلية تقاعد للعديد من العاملين في القطاعين الخاص والعام، وسيكون الصندوق مفتوحا للاكتتاب والاسترداد في طرح خاص برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه.
أضاف أن إرادة ورغبة أصحاب المبادرة من المؤسسين نموذج يحتذى به لكافة صناديق التأمين الخاصة لفكرة تكوين وإصدار صندوق استثمار يستهدف تنمية أموال صناديق التأمين الخاصة والمعاشات لدى كافة الجهات والنقابات والشركات والتي استغرقت عامين كاملين .
ويعد الصندوق الأول من نوعه في سوق المال، يجري تأسيسه لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بعد نجاح رسملة مدير الصندوق في تأسيس الشركة المصدرة للصندوق بالشراكة مع عدد من الصناديق والشركات والهيئات .
ويقدر رأسمال الصندوق بنحو 15 مليون جنيه، موزعه بين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس وصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركتى عز الدخيلة للصلب – الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات (كونتراستيل) وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.
أشار أبوالسعد إلى أن تأسيس الصندوق احتاج عددا كبيرا من الموافقات في ظل وجوده تحت 3 مظلات قانونية مختلفة منها قانون صناديق التأمين الخاصة والشركات وقانون سوق المال. ويتكون مجلس إدارة الصندوق من ممثلي الجهات المؤسسة وأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
وتستهدف رسملة مصر تغطية قاعدة أكبر مختلفة من العملاء وإتاحة مزيد من المنتجات.
وتعد شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية من كبرى شركات إدارة الاستثمار والأصول في مصر والشرق الأوسط، وتبلغ حجم أصولها المدارة نحو 10 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من 2018.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق