جلسة بين ممثلي اتحاد اصحاب المعاشات ورئيس الحكومة لحل أزمة العلاوات الخمس

قال عبدالله أبو الفتوح الأمين العام للاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الاتحاد أعد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الجديد لمقابلته خلال ايام قليلة قادمة ومناقشة الطلبات التى لم يتم تنفيذها لأصحاب المعاشات، وأهمها قضية العلاوات الخمسة، والحد الأدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور طبقا للمادة 27 من الدستور، والمطالبة بفصل هيئة التأمينات عن وزارة التضامن، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات طبقا للدستور تضم خبراء ومتخصصين وممثلين عن أصحاب المعاشات برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادة 17 من الدستور، مع أن الأحكام الصادرة لم يتم تنفيذها.

وأكد أبو الفتوح إن هناك تدخلات حكومية فى قضية العلاوات الخمسة الخاصة بأصحاب المعاشات، بداية من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل وغادة والى وزير التضامن الاجتماعي، وأضاف أبو الفتوح أن حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة القضية إلى دائرة الموضوع قد يرى البعض أنه حكم مفرح ولكن ما يحدث عكس ذلك لأن المحكمة مختصة بالطعون وكانت رافضة للطعن وتؤيد الحكم، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات لديهم حكم محكمة دستورية رقم 33 به إضافة 80% على الأجر المتغير لأصحاب المعاشات فى 2005، وتم تسليم صور رسمية ومعتمدة من المحكمة بالإضافة لأحكام فردية من أصحاب المعاشات بأحقية العلاوات الخمسة، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة ودفاع الحكومة نجحا فى جعل القضية تحال مرة أخرى للمحكمة الدستورية، وقال إن هذا يعد نوعاً من المماطلة، لأننا قمنا بالطعن ضد وزارة التضامن للامتناع السلبى عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.