أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب، على عبد العال، حول أن نسبة زيادة
المعاشات تكون 10% سنويًا، مخاوف عدة لدى أصحاب المعاشات، بشأن نية
الحكومة تجاه قيمة هذه الزيادة، لاسيما في ظل تردى حالتهم المادية،
والظروف الصحية الصعبة التى تواجهم، الأمر الذي يدفع بمزيد من التساؤلات
حول موقف البرلمان تجاه أصحاب المعاشات.
وفي هذا
السياق، قال النائب البرلماني، هيثم الحريري، إن تكتل «25 - 30»، من أبرز
الداعمين لأصحاب المعاشات داخل البرلمان والأقرب إليهم، مؤكدًا أنهم
سيحاولون التواصل معهم بقدر المستطاع؛ للوصول إلى صيغة مرضية بشأن نسبة
الزيادة الدورية للمعاشات هذا العام.
وأضاف
«الحريري»، أنه نظرًا إلى التدني الشديد في المعاشات، وارتفاع نسبة التضخم
فإنه يجب ألا يقل الحد الأدنى لزيادة المعاشات عن 15 % بأي حال من الأحوال
مع وجود حد أدنى وأقصى حتى نستطيع تدريجيًا تصحيح الخلل الموجود في
أجورهم.
وقال «الحريري» في تصريح خاص لـ«النبأ»
إنه من حق أصحاب المعاشات المطالبة بقيمة الـ20%، قائلًا: ما بين الـ20%
إلى 10 % نستطيع أن تكون هناك مناقشات وحل وسط معهم للوصول إلى نسبة مرضية
للجميع عبر وضع حد أدنى وحد أقصى.
وتابع:
«المسئول عن زيادة المعاشات ليس الحكومة أو رئاسة الجمهورية فقط»، مشيرًا
إلى أن البرلمان يملك السلطة التنفيذية التى تقر القوانين، ويستطيع إجبار
الحكومة، لذا على الشعب المصري أن يحاسب نوابه إذا تقاعسوا عن تحقيق عن هذا
الأمر.
كما
شنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، هجومًا كبيرًا ضد الحكومة في أحد
اجتماعتها، بسبب تأخر إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد،
والخاص بتحسين أوضع أصحاب المعاشات، وتمسكت اللجنة برفع نسبة زيادة
المعاشات السنوية لـ20% بدلا من 15% التي كانت مقررة العام الماضي.
وقال
النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، في كلمة له باجتماع
اللجنة، إن الحكومة تخلفت عن موعد إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
الموحد رغم انتهاء مدة الشهر التي طلبتها الحكومة لإرسال مشروع القانون،
مضيفًا: "مش عايزين صراع بينا وبين السلطة التنفيذية".
وأضاف
وهب الله، أن النواب لا يريدون تحميل أعباء مالية علي الموازنة العامة
للدولة، وملف المعاشات يمكن حله بسهوله باستغلال الـ770 مليار جنيه الخاصة
بالتأمينات، واستثمارهم بشكل جيد يحقق عوائد جيدة"، وتابع: "بعض المعاشات
الأفضل متتصرفش".
و
تقدم قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون بزيادة المعاشات بنسبة 20% لأصحاب
المعاشات المطبق بشأنهم كافة قوانين التأمين الاجتماعى و الخاضعين لقانون
79 لسنة 1975 وقانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال العام وما فى حكمه
والقانون المتعلق بالضمان الاجتماعى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق