قالت صحيفة (الأهرام)، إنه في إطار جهود الدولة لحماية محدودي الدخل
والارتقاء بمستوى معيشتهم، تطرح 4 بنوك، اعتبارا من غد، شهادات "أمان" التي
تستهدف توفير غطاء تأميني للفئات الفقيرة التي تشمل العمالة الحرة
والمؤقتة وغير المنتظمة والموسمية والمزارعين، وتمتد كذلك لتشمل جميع
المصريين من سن ١٨ عاما وحتى ٥٩ عاما.
وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر إن الشهادات الجديدة سيتم طرحها بفروع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بعائد 16%، مضيفًا أن الشهادات ستطرح بفئات 500 جنيه للواحدة، ومن حق المواطن الذي تنطبق عليه الشروط شراء خمس شهادات بحد أقصى.
وأشار إلى أن البنوك ستتحمل قيمة قسط وثيقة التأمين البالغ نحو 4 جنيهات للواحدة، من عائد الشهادة، مشيرا إلى أنه في حالة وفاة المواطن طبيعيا بعد شهر من شراء الشهادة سيتم صرف تعويض لورثته بنحو 10 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألفا للوثائق الخمس، أما في حالة الوفاة في حادث فسيتم صرف تعويض بنحو 50 ألف جنيه للوثيقة، وبحد أقصى 250 ألف جنيه للخمس.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة المالية انتهت من إجراء التعديلات المطلوبة على قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك بعد إرسالها لوزارة التضامن الاجتماعي التي أبدت ملاحظاتها وإعادتها للمالية، وسيتم طرح القانون للحوار المجتمعي الأيام المقبلة ومن ثم إحالته لمجلس الوزراء.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتخفيف المعاناة عن شرائح المجتمع المختلفة، وتعالج التعديلات مشكلة الازدواج بين الأجر الأساسي والأجر المتغير ودمج الأجرين في أجر واحد يسمى الأجر الشامل يتم على أساسه حساب المعاش بما يؤدي إلى رفع المعاشات لعدد كبير من المستفيدين.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة قوله "إن أهم مميزات القانون الجديد دمج أجور العاملين داخل التغطية التأمينية بهدف إصلاح منظومة معاشات العاملين بالدولة"، موضحا أن مشكلة المعاشات الحالية ترجع إلى انخفاض الأجر التأميني الذي يحسب عليه معاش المستفيد كما أنه يضع حدا أقصى لا يتجاوز ٣٧٠٠ جنيه لصاحب أعلى مرتب في الدولة.
وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر إن الشهادات الجديدة سيتم طرحها بفروع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بعائد 16%، مضيفًا أن الشهادات ستطرح بفئات 500 جنيه للواحدة، ومن حق المواطن الذي تنطبق عليه الشروط شراء خمس شهادات بحد أقصى.
وأشار إلى أن البنوك ستتحمل قيمة قسط وثيقة التأمين البالغ نحو 4 جنيهات للواحدة، من عائد الشهادة، مشيرا إلى أنه في حالة وفاة المواطن طبيعيا بعد شهر من شراء الشهادة سيتم صرف تعويض لورثته بنحو 10 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألفا للوثائق الخمس، أما في حالة الوفاة في حادث فسيتم صرف تعويض بنحو 50 ألف جنيه للوثيقة، وبحد أقصى 250 ألف جنيه للخمس.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة المالية انتهت من إجراء التعديلات المطلوبة على قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك بعد إرسالها لوزارة التضامن الاجتماعي التي أبدت ملاحظاتها وإعادتها للمالية، وسيتم طرح القانون للحوار المجتمعي الأيام المقبلة ومن ثم إحالته لمجلس الوزراء.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتخفيف المعاناة عن شرائح المجتمع المختلفة، وتعالج التعديلات مشكلة الازدواج بين الأجر الأساسي والأجر المتغير ودمج الأجرين في أجر واحد يسمى الأجر الشامل يتم على أساسه حساب المعاش بما يؤدي إلى رفع المعاشات لعدد كبير من المستفيدين.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة قوله "إن أهم مميزات القانون الجديد دمج أجور العاملين داخل التغطية التأمينية بهدف إصلاح منظومة معاشات العاملين بالدولة"، موضحا أن مشكلة المعاشات الحالية ترجع إلى انخفاض الأجر التأميني الذي يحسب عليه معاش المستفيد كما أنه يضع حدا أقصى لا يتجاوز ٣٧٠٠ جنيه لصاحب أعلى مرتب في الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق