سادت حالة من الاستياء بين العاملين في شركة عمر أفندي الذين خرجوا معاش
خلال 2017 /2018 بسبب قرار اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر
أفندي الذي حرمهم من مكافأة ميزانية 2017 التي أقرها بناء على تفويض مسبق
من الجمعية العمومية للشركة له بإقرار قيمة المكافأة وطرق الصرف.
وتم إقرار صرف أربعة أشهر للعاملين المتواجدين بالعمل فقط دون غيرهم على دفعتين.
وتقدم بعض العاملين للدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بشكوى نظرا لتعنت من جانب رئيس مجلس إدارة الشركة.
من جانبه أكد وحيد يونس مدير عام التفتيش الإداري بشركة عمر أفندى والذي خرج على المعاش في 2017 أنه لم يكن هناك مكافأة نهاية خدمة من الشركة أو أي مبالغ مثل باقى الشركات، مشيرا إلى أنه عند إقرار مكافأة ميزانية ٢٠١٧ قام رئيس مجلس الإدارة في سابقة لم تحدث من قبل في جميع الشركات بأنه قرر عدم صرف تلك المكافأة لمن خرج على المعاش أو لحالات الوفاة بالرغم من تواجدنا خلال فترة الميزانية بالكامل.
وطالب العاملين برفع الضرر الذي وقع على ٣٠٠ موظف خرجوا خلال تلك الفترة، لافتين إلى سلوك الطرق السلمية القانونية.
وتم إقرار صرف أربعة أشهر للعاملين المتواجدين بالعمل فقط دون غيرهم على دفعتين.
وتقدم بعض العاملين للدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بشكوى نظرا لتعنت من جانب رئيس مجلس إدارة الشركة.
من جانبه أكد وحيد يونس مدير عام التفتيش الإداري بشركة عمر أفندى والذي خرج على المعاش في 2017 أنه لم يكن هناك مكافأة نهاية خدمة من الشركة أو أي مبالغ مثل باقى الشركات، مشيرا إلى أنه عند إقرار مكافأة ميزانية ٢٠١٧ قام رئيس مجلس الإدارة في سابقة لم تحدث من قبل في جميع الشركات بأنه قرر عدم صرف تلك المكافأة لمن خرج على المعاش أو لحالات الوفاة بالرغم من تواجدنا خلال فترة الميزانية بالكامل.
وطالب العاملين برفع الضرر الذي وقع على ٣٠٠ موظف خرجوا خلال تلك الفترة، لافتين إلى سلوك الطرق السلمية القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق