قال عضو لجنة القوى العاملة النائب فايز أبو خضرة، ، إن اللجنة تحتاج
تقارير مفصلة من وزارة التضامن تحوي أعداد المواطنين الذين يحصلون على
معاشات وأحوالهم الاجتماعية، قبل البدأ في مناقشة مشروع قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يدور في محوري رئيسيين
هما زيادة العلاوة الاجتماعية لـ15%، وخطة مُحكمة لاستثمار أموال المعاشات،
وستبدأ اللجنة بعقد جلسات حوار مجتمعي لمعرفة خطة الوزارة وإمكانيات
للاستجابة لهذين الطلبين.
وقال أبو خضرة، في تصريحات خاصة
لـ«الدستور»، أن زيادة قيمة المعاشات تحتاج لمعرفة أوجه الصرف والإنفاق
بصندوق المعاشات الموجود تحت مظلة وزارة التضامن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق