قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في
مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الأسبوع المقبل، بحضور الدكتورة
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين من وزارة المالية، وأن اللجنة ستبدأ
بمناقشة خطة البرلمان لاستثمار أموال المعاشات طبقًا لما نص عليه مشروع القانون
المقدم منه.
وكشف وهب الله في تصريحات لـ«الدستور» أن اللجنة ستطالب الحكومة بوقف
استثمارها في أموال المعاشات، على أن يحل محلها القطاع الخاص والشركات الخاصة
والاستثمارية، لأن الحكومة تعطي فائدة لا تتعدى 8%، على العكس من القطاع الخاص الذي
تزيد فائدته علي 16%، الأمر الذي لا بد من استغلاله لتحقيق أكبر عائد من
الاستثمارات سينفع فيما بعد لزيادة قيمة المعاشات للمواطنين بنسبة لا تقل عن 25%
سنويًا.
وأوضح وهب الله أن المادة رقم 17 من الدستور نصت على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة
أموال التأمينات الاجتماعية، ويكون دورها مراقبة ومتابعة حركة الاستثمارات مع
المستثمرين وحساب نسبتها ومن ثم إقرار الزيادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق