نائب: أموال المعاشات لدى الحكومة تقدر بـ "تريليون" جنيه.. "راحوا فين"

تقدم النائب مصطفى الجندي، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إجراءات الوزارة لإستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات، والمستحقين لها، والأوضاع المالية لأصحاب المعاشات، من حيث إجمالي المستحقات الفعلية، بالصندوق الخاص بالمعاشات.

وقال "الجندي"، في بيان، بلغت أموال المعاشات نحو 634 مليار جنيه، ونصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات، بما يعني أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة تريليون جنيه، ومع ذلك يتعرضون للتجويع في ظل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية والخدمات الأخرى.

وتابع: ماذا عن حجم الأموال الموضوعة، بالبنوك أو الهيئات المختلفة المشارك فيها من أموال المعاشات، وقيمة الفوائد المستحقة لهذه الأموال وقيمة الفائدة السنوية، وكيفية إدارة هذه الأموال وتقرير عن أداء الصندوق، وفقا لآخر ميزانية.

واستطرد: حتى الآن لم تفعل المادة 17 من الدستور المصري بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والتي تنص على أن تتكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق، في الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

 

وأضاف قائلا: تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

وتساءل، ماذا عن كيفية التعامل، في أموال الذين توفوا من أصحاب المعاشات، وهل هناك مجلس إدارة للمتنفعين بالمعاشات؛ للمشاركة في الإدارة، وآخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقييم أداء الصندوق والسياسة المستقبلية، لضمان إدارة أموال المحالين للمعاش وتقديم خدمات أفضل.