ترى الحكومة أنها قدمت أفضل ما لديها ويدعوها للفخر وهو قانون
التأمين الصحي الشامل، ويراه السيسي أنه بداية جادة لإصلاح منظومة الصحة
ولاشك أن القانون موجه أساسًا لخدمة الطبقة المتوسطة والطبقات القادرة دون
مراعاة الفئات محدودة الدخل الأولى بالرعاية نظرا لتفشى الأمراض بينهم أكثر
من غيرهم، إضافة إلى أنه سيؤدى لخصخصة المستشفيات الحكومية والخدمات
العلاجية ويزيد من الأعباء المالية على كاهل متلقى الخدمة الطبية وهذا ما
سنوضحه تفصيلا أدناه :
1 – القانون ينص على التعاقد مع المستشفيات الحكومية لتأدية الخدمة وهذا معناه أن آداء الخدمة بها مرتبط بمدة العقد حيث سيأتى وقت لايجدد التأمين الصحي التعاقد مع بعض تلك المستشفيات الحكومية تمهيدا للتخلص منها نهائيا لصالح مستشفيات القطاع الخاص استكمالا لانسحاب الحكومة من تأدية الخدمات الصحية لصالح مستشفيات القطاع الخاص كبديل، والأخطر هو تقدم شركات متعددة الجنسية شراء مستشفيات القطاع الخاص مما يجعل تلقى الخدمات الصحية مرتبطا بالمقدرة المالية مما يعتبر تهديدا صريحا للأمن القومى الصحى.
2 – القانون لم ينص على أجور العاملين بالمنظومة الصحية حيث أغفلها تماما رغم أهميتهم في نجاح المنظومة.
3 – زيادة الأعباء المالية على المواطنين حيث سيتحمل المواطن الاشتراكات الشهرية، إضافة إلى المساهمات التى سيدفعها عند تلقيه الخدمة تبدأ من 5، 7 % إلى 20 % من تكاليف الدواء والأشعة والتحاليل الطبية وغير القادر لن تؤدى له الخدمة الطبية وهذا يتعارض مع الدستور الذى ينص على حق المريض فى العلاج وتحسين أوضاع الخدمات الطبية.
4 – التغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص واختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من دورها المهنى والخدمى للمواطنين فى حين نص تمثيل جهات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي وتجاهل تمثيل نقابات إتحاد المهن الطبية وهذا يمثل طغيانا للجانب الاستثمارى على الجانب المهنى والخدمى.
5 – التغول على قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية.
6 – فرض رسوم على تراخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى.
7 – عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير مما يهدد بتزايد الأسعار.
8 – طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات.
9 – ليس واضحا بدقة تعريف غير القادرين بالقانون مما سيعني قصره على أصحاب المعاشات الضمانية دون النص على شمول غير القادرين أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات.
10 – عدم التطرق لوضع المستشفيات الجامعية نهائيا ولا إلى المستشفيات الحكومية التى لم تستوف شروط الجودة ولا إلى مصيرها.
11 – عدم عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى.
12 – المادة 40 ترفع تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات وفتح العيادات ورفع تكلفة الأدوية مما سيؤدى لرفع سعرها.
هذا النظام العلاجى يحصل على الاشتراكات من المواطنين ولا يقدم لهم الخدمة فى حالة عدم استطاعتهم دفع مقابل الخدمة القانونى رغم أهمية الأشعة والتحاليل لتشخيص المرض.
ولكم أن تتخيلوا معى مريضا محتجزا فى مستشفى خاضع للتأمين الصحي فى حادث أو لإجراء عملية أو لتلقى علاج يقتضي بقاؤه في المستشفى ولم يستطع دفع المقابل المادى الذى يلزمه به القانون سيضطر المستشفى لإخراجه حتى لو أدى ذلك لمزيد من تدهور حالته الصحية أو لحدوث عاهة مستديمة أو أدى ذلك لوفاته.
فهل يستحق هذا القانون الفخر الحكومى حقا؟!.
كامل السيد - الاهالي
1 – القانون ينص على التعاقد مع المستشفيات الحكومية لتأدية الخدمة وهذا معناه أن آداء الخدمة بها مرتبط بمدة العقد حيث سيأتى وقت لايجدد التأمين الصحي التعاقد مع بعض تلك المستشفيات الحكومية تمهيدا للتخلص منها نهائيا لصالح مستشفيات القطاع الخاص استكمالا لانسحاب الحكومة من تأدية الخدمات الصحية لصالح مستشفيات القطاع الخاص كبديل، والأخطر هو تقدم شركات متعددة الجنسية شراء مستشفيات القطاع الخاص مما يجعل تلقى الخدمات الصحية مرتبطا بالمقدرة المالية مما يعتبر تهديدا صريحا للأمن القومى الصحى.
2 – القانون لم ينص على أجور العاملين بالمنظومة الصحية حيث أغفلها تماما رغم أهميتهم في نجاح المنظومة.
3 – زيادة الأعباء المالية على المواطنين حيث سيتحمل المواطن الاشتراكات الشهرية، إضافة إلى المساهمات التى سيدفعها عند تلقيه الخدمة تبدأ من 5، 7 % إلى 20 % من تكاليف الدواء والأشعة والتحاليل الطبية وغير القادر لن تؤدى له الخدمة الطبية وهذا يتعارض مع الدستور الذى ينص على حق المريض فى العلاج وتحسين أوضاع الخدمات الطبية.
4 – التغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص واختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من دورها المهنى والخدمى للمواطنين فى حين نص تمثيل جهات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي وتجاهل تمثيل نقابات إتحاد المهن الطبية وهذا يمثل طغيانا للجانب الاستثمارى على الجانب المهنى والخدمى.
5 – التغول على قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية.
6 – فرض رسوم على تراخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى.
7 – عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير مما يهدد بتزايد الأسعار.
8 – طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات.
9 – ليس واضحا بدقة تعريف غير القادرين بالقانون مما سيعني قصره على أصحاب المعاشات الضمانية دون النص على شمول غير القادرين أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات.
10 – عدم التطرق لوضع المستشفيات الجامعية نهائيا ولا إلى المستشفيات الحكومية التى لم تستوف شروط الجودة ولا إلى مصيرها.
11 – عدم عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى.
12 – المادة 40 ترفع تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات وفتح العيادات ورفع تكلفة الأدوية مما سيؤدى لرفع سعرها.
هذا النظام العلاجى يحصل على الاشتراكات من المواطنين ولا يقدم لهم الخدمة فى حالة عدم استطاعتهم دفع مقابل الخدمة القانونى رغم أهمية الأشعة والتحاليل لتشخيص المرض.
ولكم أن تتخيلوا معى مريضا محتجزا فى مستشفى خاضع للتأمين الصحي فى حادث أو لإجراء عملية أو لتلقى علاج يقتضي بقاؤه في المستشفى ولم يستطع دفع المقابل المادى الذى يلزمه به القانون سيضطر المستشفى لإخراجه حتى لو أدى ذلك لمزيد من تدهور حالته الصحية أو لحدوث عاهة مستديمة أو أدى ذلك لوفاته.
فهل يستحق هذا القانون الفخر الحكومى حقا؟!.
كامل السيد - الاهالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق