الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يعد كشف حساب لخطايا الحكومة فى 2017
منير سليمان: الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية.. وأصحاب المعاشات تذوقوا المرار خلال الفترة الماضية
أزمات كبرى ومأساة حقيقية عاشها 9 ملايين من أصحاب المعاش خلال عام 2017، من ارتفاع فى أسعار الأدوية والمأكل والمشرب، والسلع الأساسية، ورغم كل ذلك فإن قيمة المعاش ثابتة، إذ إن متوسط قيمة المعاش 600 جنيه، وهذا ما دفع أصحاب المعاشات ينتفضون أكثر من مرة ضد الحكومة، إلا أن الأخيرة لم تتجاوب معهم فى الكثير من الأحوال ودفعتهم إلى قضاء موسم عيد العيد الماضى دون أن يصرفوا قيمة المعاش.
المعلومات التى حصلت عليها «الزمان»، تؤكد أن هناك كشف حساب يقوم بإعداد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، والتى يمثل 9 ملايين صاحب معاش على مستوى محافظات مصر، من أجل تقديمه للرأى العام، عن المشاكل التى عانى منها أصحاب المعاشات على مدار عام 2017.
وكشفت مصادر مطلعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات لـ«الزمان»، تفاصيل هذا الحصاد، وكانت البداية بتجاهل الحكومة المادة 17 من الدستور المصرى والذى ينص على أن يكون هناك هيئة مستقلة لإدارة أموالهم لصالحهم، فضلًا عن تجاهل المادة 27 التى تقضى بإقرار حد أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، إضافة إلى ما جاءت به المادة 83 بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة ملتزمة الصمت حيال أى من هذه المواد مكتفية بتصريحات ترتفع بين الحين والآخر وكلما شعرت بضغوط أصحاب المعاشات حيالها .
وأوضحت المصادر، أن حصاد الاتحاد كشف أنه بعد تعويم الجنيه كانت النتيجة الطبيعية تخفيض قيمته السوقية بنسبة تجاوزت 50% وارتفع سعر الدولار إلى 19 جنيهًا فى بعض الأحيان، وإن كان توقف عند 18 جنيهًا أو أقل فى أحيان أخرى، مما يعنى ببساطة شديدة انخفاض القيمة الحقيقية للمعاشات إلى النصف تلا ذلك ارتفاع أسعار طال جميع السلع والخدمات والمستلزمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وتواصلت قرارات الحكومة التى اشتهرت إعلاميًا بقرارات «يوم الخميس» بتخفيضها دعم أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمياه وتطبيق قانون القيمة المضافة بنسبة 14% ليشمل معظم السلع، وبالتالى لم يعد لما تصورته الحكومة بعلاوة مجزية بنسبة 15% كأحد إنجازاتها لأصحاب المعاشات تأثير يذكر، بل تمخضت عن استنزاف جديد للمعاشات المتدنية أصلًا بنسبة 25%.
ولفتت إلى أن وزير الصحة لعب دوره فى زيادة الضغوط بإصدار قرارات متلاحقة بزيادة أسعار الدواء ومختلف مستلزمات العلاج مما يعنى إصداره حكمًا عاجلًا على أصحاب المعاشات بالموت بعد أن أهلكتهم الأمراض، ورغم ما أصدره رئيس الوزراء وصرح به المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء من قرارات متلاحقة جميعها تقضى بتشكيل لجان لفض الاشتباك القائم بين الوزارات المختلفة المالية والتضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى، إلا أن أيًّا من هذه القرارات لم تأخذ طريقها للتنفيذ رغم ما شملها من تحديد مدى زمنى من انتهاء هذه اللجان من أعمالها وإعلانها على الرأى العام.
أما بشأن أموال المعاشات التى استباحتها الحكومات المتعاقبة لما يزيد عن عشرة أعوام، فقد أعلنت الحكومة عن أنها بلغت من وجهة نظرها 634 مليار جنيه فى 30/6/2016 ولم تذكر عن عمد منها إن هناك ما يزيد على 162 مليار جنيه منها غير مثبتة لدى الخزانة العامة ومربوطة بدون عائد على الإطلاق بعائد صفر منذ عام 2006 وحتى الآن.
والأخطر من ذلك أن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد مُعيط وكذا عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون التأمينات صرحا فى وقت متزامن فى سبتمبر 2017 بأن هذه الأموال وصلت إلى 705 مليارات جنيه وعائد ما يقترب من نصفها لا يزيد على 9%، وهذه الأرقام رغم مخالفتها لواقع الأمر، إذ لا تؤيدها ميزانيات منشورة أو بيانات معلنة وموثقة من جهاز رقابى فيمكن القول بناء على ما تقدم إنها ستتجاوز مبلغ 750 مليار جنيه مع نهاية العام الحالى 2017، مما يزيد الأمور تعقيدًا وتشابكًا بشأن أموال المعاشات دون أية حلول ناجزة، خاصة أن الزيادة ستتجاوز حتى نهاية العام فقط 125 مليار جنيه مع استمرار ادعاء الحكومة بأنها تدعم أصحاب المعاشات من الميزانية العامة للدولة بالقدر الأكبر من علاوتهم، بما يخالف الحقيقة، حيث ما يزال العائد المربوط به أموال التأمينات المعاشات لدى وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% فيما يصل سعر العائد المطبق بالجهاز المصرفى إلى 20% فيما يخص الودائع و23% للقروض، والحكومة نفسها تقوم بالاقتراض أسبوعيًا عشرات المليارات لسد عجز الميزانية عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل فى الشهر الأخير من العام الحالى إلى 19% وهذا يؤكد أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال التى تتزايد بحكم زيادة الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات الاجتماعية التى يدفعها العاملون الحاليون سنويًا .
من جانبه، كشف منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات لـ«الزمان»، أنه الحكومة لم تلتزم خلال عام 2017 بتنفيذ مئات الأحكام القضائية التى صدرت عن مختلف أنواع المحاكم لصالح أصحاب المعاشات، بما فيها حكمان ملزمان أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا بخصوص تسوية المعاشات المبكرة دون تمييز بين أصحابها والمحالين إلى المعاش فى سن الستين.
وأكد أن الحكومة لم تستجب لأى نداء توجه به الاتحاد العام للمعاشات سواء خلال هذا العام أو ما سبقه من أعوام، وكل ما يطلبه هو إفساح المجال لمجرد إجراء حوار صحى وجاد بخصوص مختلف قضايا أصحاب المعاشات ومشكلاتهم، مع العلم أن جميع هذه المراسلات تم تسليمها مباشرة لمكتب رئيس الوزراء دون غيره، وقبل أن يكتمل العام كانت صدمة أصحاب المعاشات كبيرة فيما تقدمت به الحكومة من مشروعات قوانين «التأمين الصحى والمنظمات النقابية» وفيما يخص الأول فقد حمّلت أصحاب المعاشات ما لا طاقة لهم به سواء الاشتراكات أو المساهمات.
وتابع: أما عن الثانى فقد أخرجتهم من دائرة القانون تمامًا لتجعل منهم قوى لا وجود لكيانات شرعية تدافع عن حقوقهم أو تساهم فى الخدمات المقدمة إليهم، وشهد العام الحالى استمرار معاناة أصحاب المعاشات فى تعاملهم مع مكاتب التأمينات الاجتماعية فى ظل ظروف مأساوية يشاركهم فيها العاملين بهذه المكاتب سواء من حيث القوانين والقرارات البالية أو فى بيروقراطية تحكم قبضتها بالإضافة إلى فساد مستشرى على كل الاصعدة سجلته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعضها صادر عن إدارات داخل هيئة التأمين الاجتماعى، وجميعها تم إثارتها على مدار العام المنقضى وما قبله، ناهيك عن مكافآت وحوافز تصرف لكبار المسئولين دون رقيب.
وأضاف سليمان أن عام 2017 أوشك على الرحيل وأصحاب المعاشات يشعرون وكأن هناك توجيهًا عامًا أصدره مجلس الوزراء «عليكم بأصحاب المعاشات لا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة» محملين إياهم كل أخطاء الحكومة.
الزمان نيوز
منير سليمان: الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية.. وأصحاب المعاشات تذوقوا المرار خلال الفترة الماضية
أزمات كبرى ومأساة حقيقية عاشها 9 ملايين من أصحاب المعاش خلال عام 2017، من ارتفاع فى أسعار الأدوية والمأكل والمشرب، والسلع الأساسية، ورغم كل ذلك فإن قيمة المعاش ثابتة، إذ إن متوسط قيمة المعاش 600 جنيه، وهذا ما دفع أصحاب المعاشات ينتفضون أكثر من مرة ضد الحكومة، إلا أن الأخيرة لم تتجاوب معهم فى الكثير من الأحوال ودفعتهم إلى قضاء موسم عيد العيد الماضى دون أن يصرفوا قيمة المعاش.
المعلومات التى حصلت عليها «الزمان»، تؤكد أن هناك كشف حساب يقوم بإعداد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، والتى يمثل 9 ملايين صاحب معاش على مستوى محافظات مصر، من أجل تقديمه للرأى العام، عن المشاكل التى عانى منها أصحاب المعاشات على مدار عام 2017.
وكشفت مصادر مطلعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات لـ«الزمان»، تفاصيل هذا الحصاد، وكانت البداية بتجاهل الحكومة المادة 17 من الدستور المصرى والذى ينص على أن يكون هناك هيئة مستقلة لإدارة أموالهم لصالحهم، فضلًا عن تجاهل المادة 27 التى تقضى بإقرار حد أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، إضافة إلى ما جاءت به المادة 83 بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة ملتزمة الصمت حيال أى من هذه المواد مكتفية بتصريحات ترتفع بين الحين والآخر وكلما شعرت بضغوط أصحاب المعاشات حيالها .
وأوضحت المصادر، أن حصاد الاتحاد كشف أنه بعد تعويم الجنيه كانت النتيجة الطبيعية تخفيض قيمته السوقية بنسبة تجاوزت 50% وارتفع سعر الدولار إلى 19 جنيهًا فى بعض الأحيان، وإن كان توقف عند 18 جنيهًا أو أقل فى أحيان أخرى، مما يعنى ببساطة شديدة انخفاض القيمة الحقيقية للمعاشات إلى النصف تلا ذلك ارتفاع أسعار طال جميع السلع والخدمات والمستلزمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وتواصلت قرارات الحكومة التى اشتهرت إعلاميًا بقرارات «يوم الخميس» بتخفيضها دعم أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمياه وتطبيق قانون القيمة المضافة بنسبة 14% ليشمل معظم السلع، وبالتالى لم يعد لما تصورته الحكومة بعلاوة مجزية بنسبة 15% كأحد إنجازاتها لأصحاب المعاشات تأثير يذكر، بل تمخضت عن استنزاف جديد للمعاشات المتدنية أصلًا بنسبة 25%.
ولفتت إلى أن وزير الصحة لعب دوره فى زيادة الضغوط بإصدار قرارات متلاحقة بزيادة أسعار الدواء ومختلف مستلزمات العلاج مما يعنى إصداره حكمًا عاجلًا على أصحاب المعاشات بالموت بعد أن أهلكتهم الأمراض، ورغم ما أصدره رئيس الوزراء وصرح به المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء من قرارات متلاحقة جميعها تقضى بتشكيل لجان لفض الاشتباك القائم بين الوزارات المختلفة المالية والتضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى، إلا أن أيًّا من هذه القرارات لم تأخذ طريقها للتنفيذ رغم ما شملها من تحديد مدى زمنى من انتهاء هذه اللجان من أعمالها وإعلانها على الرأى العام.
أما بشأن أموال المعاشات التى استباحتها الحكومات المتعاقبة لما يزيد عن عشرة أعوام، فقد أعلنت الحكومة عن أنها بلغت من وجهة نظرها 634 مليار جنيه فى 30/6/2016 ولم تذكر عن عمد منها إن هناك ما يزيد على 162 مليار جنيه منها غير مثبتة لدى الخزانة العامة ومربوطة بدون عائد على الإطلاق بعائد صفر منذ عام 2006 وحتى الآن.
والأخطر من ذلك أن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد مُعيط وكذا عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون التأمينات صرحا فى وقت متزامن فى سبتمبر 2017 بأن هذه الأموال وصلت إلى 705 مليارات جنيه وعائد ما يقترب من نصفها لا يزيد على 9%، وهذه الأرقام رغم مخالفتها لواقع الأمر، إذ لا تؤيدها ميزانيات منشورة أو بيانات معلنة وموثقة من جهاز رقابى فيمكن القول بناء على ما تقدم إنها ستتجاوز مبلغ 750 مليار جنيه مع نهاية العام الحالى 2017، مما يزيد الأمور تعقيدًا وتشابكًا بشأن أموال المعاشات دون أية حلول ناجزة، خاصة أن الزيادة ستتجاوز حتى نهاية العام فقط 125 مليار جنيه مع استمرار ادعاء الحكومة بأنها تدعم أصحاب المعاشات من الميزانية العامة للدولة بالقدر الأكبر من علاوتهم، بما يخالف الحقيقة، حيث ما يزال العائد المربوط به أموال التأمينات المعاشات لدى وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% فيما يصل سعر العائد المطبق بالجهاز المصرفى إلى 20% فيما يخص الودائع و23% للقروض، والحكومة نفسها تقوم بالاقتراض أسبوعيًا عشرات المليارات لسد عجز الميزانية عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل فى الشهر الأخير من العام الحالى إلى 19% وهذا يؤكد أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال التى تتزايد بحكم زيادة الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات الاجتماعية التى يدفعها العاملون الحاليون سنويًا .
من جانبه، كشف منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات لـ«الزمان»، أنه الحكومة لم تلتزم خلال عام 2017 بتنفيذ مئات الأحكام القضائية التى صدرت عن مختلف أنواع المحاكم لصالح أصحاب المعاشات، بما فيها حكمان ملزمان أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا بخصوص تسوية المعاشات المبكرة دون تمييز بين أصحابها والمحالين إلى المعاش فى سن الستين.
وأكد أن الحكومة لم تستجب لأى نداء توجه به الاتحاد العام للمعاشات سواء خلال هذا العام أو ما سبقه من أعوام، وكل ما يطلبه هو إفساح المجال لمجرد إجراء حوار صحى وجاد بخصوص مختلف قضايا أصحاب المعاشات ومشكلاتهم، مع العلم أن جميع هذه المراسلات تم تسليمها مباشرة لمكتب رئيس الوزراء دون غيره، وقبل أن يكتمل العام كانت صدمة أصحاب المعاشات كبيرة فيما تقدمت به الحكومة من مشروعات قوانين «التأمين الصحى والمنظمات النقابية» وفيما يخص الأول فقد حمّلت أصحاب المعاشات ما لا طاقة لهم به سواء الاشتراكات أو المساهمات.
وتابع: أما عن الثانى فقد أخرجتهم من دائرة القانون تمامًا لتجعل منهم قوى لا وجود لكيانات شرعية تدافع عن حقوقهم أو تساهم فى الخدمات المقدمة إليهم، وشهد العام الحالى استمرار معاناة أصحاب المعاشات فى تعاملهم مع مكاتب التأمينات الاجتماعية فى ظل ظروف مأساوية يشاركهم فيها العاملين بهذه المكاتب سواء من حيث القوانين والقرارات البالية أو فى بيروقراطية تحكم قبضتها بالإضافة إلى فساد مستشرى على كل الاصعدة سجلته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعضها صادر عن إدارات داخل هيئة التأمين الاجتماعى، وجميعها تم إثارتها على مدار العام المنقضى وما قبله، ناهيك عن مكافآت وحوافز تصرف لكبار المسئولين دون رقيب.
وأضاف سليمان أن عام 2017 أوشك على الرحيل وأصحاب المعاشات يشعرون وكأن هناك توجيهًا عامًا أصدره مجلس الوزراء «عليكم بأصحاب المعاشات لا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة» محملين إياهم كل أخطاء الحكومة.
الزمان نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق