كشف سامى عبدالهادي، رئيس صندوق هيئة التأمينات بالقطاع العام والخاص، عن أن
المديونيات التأمينية بقطاع السياحة والاستثمار والغزل والنسيج والقطاع العام
والخاص بلغت أكثر من ٢٠ مليار جنيه حتى ديسمبر ٢٠١٧.
وقال عبدالهادى لـ«البوابة نيوز»: إن التأمينات سهلت لأصحاب الشركات والمنشآت
المتعثرة فرص السداد بالفوائد المالية التى يحددها البنك المركزي، وتقسيط الشركات
والمنشآت متعثرة حسب مديونتها، كما يضاف على أصل الدين فوائد مالية طبقًا للقانون
وتحدد قيمة الفوائد للشركات وأصحاب المنشآت المتعسرة حسب سعر البنك المركزي، والبنك
المركزى الذى يحدد الفوائد وليست التأمينات الاجتماعية.
وأضاف، أن أسعار الفائدة زادت لتصل لأعلى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة
الواحدة دون تغيير عند مستوى ١٨.٧٥٪ و١٩.٧٥٪.
وتابع أن إجمالى المنشآت الدائنة لصندوق التأمينات الاجتماعية للقطاع العام
والخاص أكثر من ٣ ملايين منشأة، وأكثر الشركات الدائنة بصندوق تأمينات القطاع العام
والخاص، هى من قطاع السياحة والاستثمار والغزل، والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية.
وأشار إلى أنه فى حالة التزام أصحاب المنشآت المتعثرة بسداد المديونيات والانتفاع
بالقانون سيتم انتعاش الصندوق، ويستطيع أن يفى بالتزاماته تجاه حقوق أصحاب
المعاشات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق