نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى كشف غموض حادث اشتعال النيران وحريق مكتب
تأمينات قليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث موظف بقسم المعلومات
بالمكتب، قام بإشعال النيران بغرفة الملفات بسبب وجود خلافات مع رئيسيه فى
العمل والتخلص من الشهادات المزورة التى قام بانشائها، وتم ضبط المتهم
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب، بلاغا بنشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب بشارع المحكمة – دائرة القسم، وتم اخطار اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية وانتقل سيارات الإطفاء وتبين أن المكتب يشغل الطابق الثالث والرابع من مساكن مجلس المدينة بجوار محكمة قليوب، ونشب الحريق بإحدى غرف الشقة الكائنة بالطابق الرابع مستغله كأرشيف للمكتب وأتت النيران على جهاز حاسب آلى وبعض الملفات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.
وبسؤال صالح محمد على مدير المكتب ونعيم امين عبد المطلب مدير الشئون القانونية بالمكتب أيدا ذلك، ولم يعللا سببا لنشوب الحريق، ثم ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن الحريق نشأ عمدًا نتيجة مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مثل عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك.
ونظرًا لأهمية الواقعة فقد تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات وفحص العاملين بالمكتب تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة "أحمد ق م" موظف بقسم المعلومات بمكتب التأمينات (وتخصصه ملفات السائقين)، وذلك لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب، لقيامه بارتكابه العديد من المخالفات بالملفات التي يقوم بإنشائها للسائقين لصرف المعاشات وسابقة تحفظهما على 3 ملفات قاما بانشائها لوجود شهادات بيانات لسيارات صادرة من وحدة مرور قليوب مزورة واتخاذهما الإجراءات القانونية تجاههم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وارتكاب الواقعة بقصد التخلص من الملفات المخالفة التي تم انشائها بمعرفته، وقرر أنه يوم الحادث وعقب انصراف العاملين وغلق الأبواب توجه للمبنى بالدور الرابع وقام بفتح باب الشقة محل الواقعة بمفاتيح خاصة بالمكتب كان قد تحفظ عليهم منذ فترة، وقام بإشعال النيران بالملفات مستخدمًا أداة إشعال (ولاعة) وقيامه بفتح باب الشقة المقابلة للإيهام أن الواقعة تمت بقصد السرقة.
تلقى المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب، بلاغا بنشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب بشارع المحكمة – دائرة القسم، وتم اخطار اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية وانتقل سيارات الإطفاء وتبين أن المكتب يشغل الطابق الثالث والرابع من مساكن مجلس المدينة بجوار محكمة قليوب، ونشب الحريق بإحدى غرف الشقة الكائنة بالطابق الرابع مستغله كأرشيف للمكتب وأتت النيران على جهاز حاسب آلى وبعض الملفات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.
وبسؤال صالح محمد على مدير المكتب ونعيم امين عبد المطلب مدير الشئون القانونية بالمكتب أيدا ذلك، ولم يعللا سببا لنشوب الحريق، ثم ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن الحريق نشأ عمدًا نتيجة مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مثل عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك.
ونظرًا لأهمية الواقعة فقد تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات وفحص العاملين بالمكتب تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة "أحمد ق م" موظف بقسم المعلومات بمكتب التأمينات (وتخصصه ملفات السائقين)، وذلك لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب، لقيامه بارتكابه العديد من المخالفات بالملفات التي يقوم بإنشائها للسائقين لصرف المعاشات وسابقة تحفظهما على 3 ملفات قاما بانشائها لوجود شهادات بيانات لسيارات صادرة من وحدة مرور قليوب مزورة واتخاذهما الإجراءات القانونية تجاههم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وارتكاب الواقعة بقصد التخلص من الملفات المخالفة التي تم انشائها بمعرفته، وقرر أنه يوم الحادث وعقب انصراف العاملين وغلق الأبواب توجه للمبنى بالدور الرابع وقام بفتح باب الشقة محل الواقعة بمفاتيح خاصة بالمكتب كان قد تحفظ عليهم منذ فترة، وقام بإشعال النيران بالملفات مستخدمًا أداة إشعال (ولاعة) وقيامه بفتح باب الشقة المقابلة للإيهام أن الواقعة تمت بقصد السرقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق