النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بـ«مجلس النواب» خلال حواره لـ«النبأ»،
لماذا يدفع الفقراء ضريبة الإصلاح؟
الكل
يعاني من ارتفاع الأسعار، وليس الفقراء وحدهم، والتي يقابلها تدني في
الأجور والمرتبات وأيضًا المعاشات، خاصة أنه لا يوجد معاش يتناسب مع هذه
الزيادات في الأسعار، ولكن البرلمان خلال الفترة الحالية يعمل على سن
تشريعات وقوانين لتنظيم هذه المشكلات.
ولكن الحكومة رفعت أسعار البنزين والكهرباء في ظل ثبات الأجور؟
جميع
السلع والخدمات زادت أسعارها خلال الفترة الماضية ولكن المحروقات بشكل
خاص، كانت فاتورتها بالدعم توازي ما يقرب 600 مليار جنيه سنوية، والباقي
حاليًا 105 مليارات جنيه بعد رفع الدعم، وفي المقابل تم عمل شبكة حماية
اجتماعية تمثلت في معاش تكافل وكرامة لمعدومي الدخل يصل إلى 600 جنيه لكل
فرد و50 جنيها للفرد داخل البطاقات التموينية، بجانب نقاط الخبز والتي تصل
أحيانًا إلى 80 جنيهًا فيما يقرب 300 جنيه بالنسبة للأسرة، بالإضافة إلى
تطوير الطرق، بجانب المشاريع القومية التي تقوم بها الحكومة مثل طريق
العلمين ومشروع الضبعة، وشرق التفريعة.
ما رأيك في أجور العمال؟
صدر
قرار عام 2008 بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ونحن في عام 2017 أي 9
سنوات زادت الأسعار بشكل كبير وحاليًا «1200 مش يعملوا حاجة»، وأنا كنائب
أفكر في موازنة الدولة أولًا، لذلك يجب النظر إلى الإيرادات لتحديد
المصروفات، فالمرتبات قبل الثورة كانت 70 مليار جنيه والآن أصبحت 280 مليار
جنيه، إذ زادت جهات دون الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل النظر في المرتبات
والمعاشات ضرورة لتتناسب مع الظروف الحالية.
ما الجديد في قانون التأمينات والمعاشات الموحد؟
تقدمنا
بقانون كلجنة القوى العاملة في البرلمان وفي انتظار قانون الحكومة لمناقشة
مشروعي القانون؛ للخروج بقانون عادل يرضي مطالب جميع أصحاب المعاشات،
ولاسيما أنهم مظلومون إلى أبعد مدى في ظل المبالغ الضئيلة التي يتقاضونها
شهريًا، ولكن ما يحدد ذلك شرائح التأمينات والاشتراكات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق