قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ
الأسبوع المقبل فى مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من
النائب محمد وهب الله، بناء على ما نص عليه الدستور، وتستدعي الدكتور غادة والي،
وزيرة التضامن، لمناقشتها فى أمر إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، مشيرًا
إلى أن المادة 37 من الدستور نصت على أن أموال التأمينات أموال خاصة يديرها
أصحابها، ولكن على أرض الواقع الحكومة هي التي تدير، الأمر الذي جعل مشروع القانون
منصب فى المقام الأول على فكرة الهيئة المستقلة.
وأوضح شعبان، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستدرس زيادة التأمينات
من أجل إمكانية زيادة المعاش عند نهاية الخدمة، لافتًا إلى أن نظام الحسبة
الإلكترونية والصندوق، وكل الأمور التي تتعامل بها الوزارة فى إدارة المعاشات غير
مجدية، وتوجد صعوبة فى تطبيقها، وتحتاج إلى تعديل كبير حتى يضمن زيادة المعاشات فى
السنوات المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق