كشف صندوق النقد الدولى أمس عن وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وفقا لقرض التسهيل الممدود بقيمة 12 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه مع مصر فى منتصف 2016 ويستمر على مدى 3 سنوات، حيث من المقرر أن ينتهى فى منتصف 2019.
ما يخص المعاشات:
أكدت المذكرة التوضيحية أن اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى لم تتغير كثيرا عما تم الاتفاق عليه ولكن تم تغيير بعضها وفقا للمخرجات الاقتصادية خاصة بعد الانخفاض الكبير فى سعر العملة والذى أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. موضحا أن السياسة المالية سوف تستمر فى استهداف خفض معدل التضخم لاقل من 10% على المدى المتوسط وملتزمون بالاستمرار فى سياسة تحرير سعر الصرف ،ونستهدف زيادة الدخل الضريبى بنسبة ٫7٪ من الناتج المحلى بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة الى ٫8٪ من الناتج المحلى وخفض فاتورة الاجور بنسبة 1% من الناتج المحلى بعد تقييد إجراءات التعيين وتطبيق قانون الخدمة المدنية،كما نستهدف زيادة الاستثمارات العامة الى 4.% من الناتج المحلى لتحسين البنية الاساسية ودعم القطاع الخاص ليقود النمو. كما سيستفيد صندوق التأمينات الاجتماعية من الاصلاحات لزيادة موارده ودفع المعاشات ،مشيرا الى الحاجة الى مساعدة فنية من شركاء التنمية لوضع خريطة طريق واضحة لاصلاح نظام المعاشات فى ديسمبر 2017.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق