قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن التفكير في زيادة معاشات الوزراء دون أن تكون هناك زيادة لكل أصحاب المعاشات يكون هناك مخالفة للمادة 53 من الدستور.
وأضاف الصباغ، بأن المشروع المقدم إلى مجلس النواب بطلب زيادة معاشات الوزراء غير دستوري ويؤسس لفكرة التمييز لان المعاشات يتم تحديدها وفقا لعدد سنوات الاشتراك وقيمتها فكيف يتم مساواة مواطن سدد اشتراكات تأمينية لمدة 30 او36 سنة مع مواطن سدد اشتراك لمدة 3 سنوات أو أقل.
وأشار أن هروب الوزراء من المنصب بحجة المعاش المتدني لا يبرر ذلك ويخلق شعورا بالظلم ونحن نتحدث عن وجود 1,5 مليون مواطن معاشاتهم اقل من 500 جنيه وأكثر من 4 ملايين معاشاتهم اقل من 1200 جنيه، موضحا أن الوزير هو موظف عام ليس له حصانة من الدستور المصري ومعاشه يخضع لنفس الشروط وفق مدة الاشتراك وقيمته.
وأضاف الصباغ، بأن المشروع المقدم إلى مجلس النواب بطلب زيادة معاشات الوزراء غير دستوري ويؤسس لفكرة التمييز لان المعاشات يتم تحديدها وفقا لعدد سنوات الاشتراك وقيمتها فكيف يتم مساواة مواطن سدد اشتراكات تأمينية لمدة 30 او36 سنة مع مواطن سدد اشتراك لمدة 3 سنوات أو أقل.
وأشار أن هروب الوزراء من المنصب بحجة المعاش المتدني لا يبرر ذلك ويخلق شعورا بالظلم ونحن نتحدث عن وجود 1,5 مليون مواطن معاشاتهم اقل من 500 جنيه وأكثر من 4 ملايين معاشاتهم اقل من 1200 جنيه، موضحا أن الوزير هو موظف عام ليس له حصانة من الدستور المصري ومعاشه يخضع لنفس الشروط وفق مدة الاشتراك وقيمته.
اخبار اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق