أموال المعاشات .. جرائم لا تسقط بالتقادم

فاروق جويدة

 

فى الأسبوع الماضى خرجت أعداد قليلة من أصحاب المعاشات ووقفوا فى ميدان طلعت حرب فى قلب القاهرة رغم موجات البرد والصقيع التى كانت تحاصرهم .. لم تكن المرة الأولى التى تخرج فيها هذه الفئة المظلومة من المصريين .. كثيراً ما ارتفعت أصواتهم فى عصور مختلفة ولعبت بهم كل الأنظمة وكل التغييرات ما بين الاشتراكى والانفتاحى والرأسمالى وبقيت أحوالهم على ما هى عليه حتى ارتفعت نيران الأسعار وحاصرتهم فى بيوتهم ما بين شيخوخة تبحث عن دواء وأبناء أكلتهم البطالة يجلسون على المقاهى والطرقات..

حكاية أصحاب المعاشات فى مصر حكاية طويلة كانت الحكومات دائما تراهم فريقا خرج من الحياة وعليهم ان يستسلموا للأمراض بعيدا عن الأضواء فليس لديهم ما يقدمون بعد أن أكلت الوظائف سنوات العمر .. وعليهم أن يتقبلوا القروش التى تمنحها الحكومة لهم راضين قانعين وإذا اعترض احد منهم فلديه القضاء وسراديب العدالة البطيئة وهى أكثر ظلما واشد بأسا .. إن الغريب فى الأمر أن جميع الحكومات لم تغير موقفها من أصحاب المعاشات أبدا وكانت ردود الأفعال دائما واحدة سواء فى تحديد حجم مستحقاتهم أو زيادة معاشاتهم أو الحرص على أموالهم التى ضاعت فى أكثر من مكان ما بين الصناديق والموازنة والبنوك والبورصة حتى وصلت إلى جيوب المسئولين..

إن محنة أصحاب المعاشات لها جذور كثيرة ولها أيضا الكثير من الأعراض المرضية التى طفحت على وجه المجتمع وشوهت الكثير من التزاماته تجاه فصيل من البشر قدم سنوات عمره بكل الوفاء والسخاء والتجرد

> لا احد يعلم بالتحديد كم عدد أصحاب المعاشات خاصة إنهم موزعون على آلاف المكاتب والأقسام والإدارات ولكن المؤكد أنهم لا يقلون عن عشرة ملايين مواطن خاصة أن هناك 22 مليون مواطن مؤمن عليهم ما بين الحكومى والخاص ولا شك أن هذه الأعداد الضخمة يقف وراءها حجم كبير جدا من الأموال التى حصلتها أجهزة الدولة طوال سنوات العمل فى خدمة هذا الشعب..

> حتى الآن لا توجد أرقام حقيقية عن حجم أموال التأمينات والمعاشات لدى الحكومة فى يوم من الأيام ومنذ أكثر من عشر سنوات قيل إنها 420 مليار جنيه وفى عام 2015 قيل إنها بلغت 586 مليار جنيه وأخيرا اعترفت الحكومة أنها 684 مليار جنيه ولا احد يعلم فى اى مكان توجد هذه المليارات وهل لدى الحكومة ما يؤكد وجودها أم أنها تسربت فى مواقع كثيرة فى مؤسسات الدولة..

> منذ سنوات وأموال التأمينات تتعرض لهجوم ضارى دخلت فيه أطراف كثيرة بدأت بوزارة المالية التى استخدمت جزء كبيرا منها فى تمويل الميزانية ومازالت تفعل ذلك حتى أن احد وزراء المالية السابقين استخدم كل أموال التأمينات وكانت أكثر من 400 مليار جنيه فى تغطية العجز فى الميزانية دون أن يسأله احد..

> هناك أيضا جزء من هذه الأموال تسرب إلى بنك الاستثمار القومى وهناك جزء آخر ضاع فى مضاربات فى البورصة والغريب أن القطاع الخاص حصل على حقوق باستخدام بعض هذه الأموال تحت نظر الحكومة التى وافقت على ذلك .. وهناك قصص وحكايات تروى فى ذلك حتى أن احد وزراء المالية السابقين حاول أن يضع جزءا من هذه الأموال فى احد البنوك الأجنبية..

> أمام هذا التخبط فى وضع هذه الأموال فقدت الحكومة سيطرتها تماما على عمليات استثمارها ما بين خزانة الدولة وميزانيتها وودائع بنك الاستثمار وقروضه والمضاربات فى بورصة الأوراق المالية وخسائرها .. لم تكن الحكومة على علم كامل بما جرى لهذه الأموال خاصة إننا نعلم أن هذه الأموال ليست للدولة لأنها ملك أصحابها الذين أودعوها أمانة لدى الدولة طوال سنوات عملهم فى الخدمة حيث كانت جهة العمل تخصم أقساطا 

شهرية من مرتبات العاملين لتكون موردا وسندا لهم حين يحالون على المعاش

 .. إن الحكومة تعترف أن لديها 684 مليار جنيه وإذا سألت أين هذه المبالغ لا تجد غير مجموعة من الأوراق بل أن لدى وزارة المالية مبلغ 162 مليار جنيه ثابتة كديون لدى الخزانة ولم تسدد عليها اى فوائد طوال عشر سنوات ولو أن الفوائد أضيفت على هذا المبلغ فهذا يعنى إنها وصلت إلى 500 مليار جنيه .. إن السيد بدرى فرغلى نقيب أصحاب المعاشات والمدافع عن حقوقهم يؤكد أن أموال التأمينات وصلت إلى تريليون جنيه وأن الحكومة تدعى أنها لا تعرف عنها شيئا .. ويؤكد السيد فرغلى أن خمسة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الآن تحت خط الفقر لأنه لا يعقل أن يكون المعاش 500 جنيه أمام هذه الظروف المعيشية الصعبة..

> إن السؤال الآن أين ذهبت مليارات التأمينات الاجتماعية ولماذا لا يحاسب المسئولون عن هذه الكارثة خاصة أن تبديد المال العام جرائم لا تسقط بالتقادم خاصة أن الذين ارتكبوها مازالوا فى مواقعهم الوظيفية..

> لا أتصور السكوت على اختفاء أموال التأمينات فى ظروف غامضة ما بين وزارة التأمينات والمالية والبورصة والخزانة العامة والميزانية وكل هذه السراديب التى تسربت فيها أموال 9ملايين مواطن.. إن الشيخوخة فى كل بلاد العالم لها قدسيتها حيث توفر الحكومات للعاملين الذين خدموا أوطانهم كل فرص الحياة الكريمة من المعاشات والخدمات والمواصلات والرحلات والتأمينات الصحية ولكننا فى مصر فى ظل موجات متلاحقة من الفساد ونهب المال العام تركنا تسعة ملايين إنسان يعانون الأمراض والشيخوخة ..

> ان العشرات من أصحاب المعاشات الذين تجمعوا فى ميدان طلعت حرب منذ أيام كانوا على كراس متحركة وتزيد أعمارهم على 80 عاما فهل هذا هو رد الجميل لهؤلاء وهم يعيشون خريف العمر .. ماذا يفعل مواطن مع معاش لا يتجاوز 500 جنيه شهريا .. وأين الدواء والطعام والكهرباء والسكن والملابس بل إن بعضهم يقول بألم شديد إن المدافن ارتفعت أسعارها حتى الكفن زاد سعره وأصحاب المعاشات لم ترتفع معاشاتهم أمام فوضى الاعتداء على المال العام..

نحن أمام جريمة متكاملة الأركان وأطرافها جميعا موجودة وتحتاج إلى لجان قضائية لكى تقول لنا أين ذهبت مليارات التأمينات وعلى من تقع مسئولية إهدارها وماذا تعمل الدولة مع أصحاب المعاشات خاصة مع ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة التى يعيشها أصحابها .. هل تترك الدولة هذه المبالغ الرهيبة التى لا يعرف احد عنها شيئا دون أن تسأل المسئولين عن الكارثة أين ذهبت .. وهل تترك الدولة تسعة ملايين مواطن أخذت مدخرات عمرهم التى أودعوها أمانة لدى أجهزة ومؤسسات لم تخف الله فيهم .. وهل يعقل أن تظل المعاشات سنوات طويلة دون اى زيادة رغم كل ما يحيط بنا من ظروف صعبة إن أصحاب المعاشات يطالبون الآن بدعم سريع أو علاوة إنقاذ لا تقل عن 20% وبحد أدنى 200 جنيه خاصة إنهم لم يحصلوا على علاوات طوال عشر سنوات كاملة رغم إنها ابسط حقوقهم

> ان رقم التريليون الذى يطالب به أصحاب المعاشات الحكومية كان يكفى بفوائده أن يوفر حياة كريمة لأكثر من 9 ملايين مواطن يوزع عليهم بالعدل .. ولكن الحكومات المتعاقبة تعاملت مع هذه الأموال وهى حق للمواطنين بمنتهى التسيب والعدوان على مال الشعب.. كيف يمكن استرجاع هذه الأموال لأصحابها .. كيف يمكن تشكيل لجان لحصر ما بقى منها سواء فى أصول أو أموال سائلة .. كيف يمكن أن تقوم مؤسسات الدولة برد هذه الأموال حتى ولو كان ذلك فى صورة أصول عينية أو أراضى أو منشآت من ممتلكات الدولة لأنها ديون عليها .. أما أن تضيع تماما حقوق هؤلاء الناس أمام موجات فساد متلاحقة فهذا أمر لا يجوز..

> إن أقل ما يمكن الآن أن تنظر الحكومة فى معاشات هؤلاء الناس وتقرر لهم زيادة سريعة أمام ظروفهم الصعبة حتى يجد كل واحد منهم ما يوفر له ضرورات الحياة من الأدوية والطعام والملبس والمسكن

> فى قضية أصحاب المعاشات أكثر من جريمة..

اولا: إنها امتهان لكرامة وحياة أناس قدموا أعمارهم للوطن وهو أغلى ما كان لديهم ولا يعقل أن تكون النهاية بهذا الظلم وهذا الجحود من الدولة..

ثانيا: لا بد أن يعرف الشعب كل الشعب أين ذهبت أموال التأمينات حتى لو اقتضى الأمر تدخل جهات رقابية لكشف جوانب الفساد فى هذه المنظومة ومحاسبة المسئولين عنها حتى بأثر رجعى..

ثالثا: لا يعقل أن يكون هناك ترليون جنيه تائهة بين مؤسسات الدولة المصرية لا احد يعرف عنها شيئا ولا بد أن تبحث الحكومة عن مصيرها وأين ذهبت..

رابعا: كلما فتشت فى ملفات هذا البلد سوف تكتشف أن أمراض الفساد قد وصلت يوما إلى كل مكان فى هذا الوطن وانه لم يكن يحتاج فقط إلى ثورة تعيد للعدالة مكانتها وكان ينبغى أن يكون هناك حساب اكبر..