قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الخميس، حجز الطعون المقامة من وزيرة
التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضي منطوقه بإضافة
80٪ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات؛ للحكم في
17 يناير المقبل.
أقام الدعوى البدرى فرغلي، رئيس إتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪ من أخر خمس علاوات للاجر المتغير لاصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
وأصدرت هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا، توصية بوقف الطعون تعليقياً وأحالتهم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمى ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦، والمتضمن عدم النص على زيادة نسبة ٨٠ ٪ من العلاوات الخاصة التى لم تُضم للأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.
أقام الدعوى البدرى فرغلي، رئيس إتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪ من أخر خمس علاوات للاجر المتغير لاصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
وأصدرت هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا، توصية بوقف الطعون تعليقياً وأحالتهم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمى ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦، والمتضمن عدم النص على زيادة نسبة ٨٠ ٪ من العلاوات الخاصة التى لم تُضم للأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق