قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن جدول
الأجور فى مصر يحتاج إلى الإصلاح بشكل كبير ، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار
خلال الفترة الأخيرة.
وطالب السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة إعادة النظر فى هيكلة الأجور من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور ، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وظروف الحياة الصعبة ، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، حتى يستطيع المواطنون سواء الموظفين أو أصحاب المعاشات تلبية احتياجات المعيشة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن قيمة المعاش التى يحصل عليها الموظف لا تكفى مصاريف علاجه ، قائلا: "قيمة المعاش التى يحصل عليها بعض المواطنين غير كافية ، ومينفعش أسرة تعيش بـ350 جنيه فى الشهر".
وأوضح أن الرئيس السيسى وجه بدراسة وضع الأجور داخل الدولة ، بعد أن وصلته تقارير حول معاناة المواطنين من الموظفين وأصحاب المعاشات ممن لهم دخل ثابت وعدم قدرتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة ، مؤكدا على ضرورة دراسة هيكلة الاجور من جديد قبل نهاية السنة المالية ، وتمنى ان تزيد رواتب الموظفين فى الدولة خلال العام المالى الجديد.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك توجيها رئاسيا لدراسة وضع الأجور داخل الدولة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من أجل إصلاح أجور المواطنين وسيتم الانتهاء منها قبل انتهاء السنة المالية .
وأضاف معيط في تصريحات تلفزيونية، أن هيكل أجور الدولة به تشوهات ، خصوصا في ظل تواجد حركة داخل الدولة ، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن الطبقة المتوسطة تأثرت بالإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار ولابد من مساعدتهم.
وأوضح أن زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الحكومية ليست مشكلة المجتمع ككل، خصوصا أن أعدادهم لا تتخطى 5 ملايين مواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق