قدم أكثر من 50 من اعضاء مجلس النواب مشروع قانون جديد للتأمين على العمالة المصرية في الخارج يتضمن تحديد الحد الأدنى للمعاش بما لا يقل عن 2500 جنيه مع اطلاق الحد الأقصى للمعاش وفقا لشريحة الاشتراك المتدرجة.
وقال النواب ان مشروع القانون ينص على تقسيم اشتراك المصريين في الخارج الى شرائح تأمينية بحيث يكون الحد الادنى المقترح ما بين 150 و200 جنيه وان يتم انشاء صندوق خاص لتلك الفئة التأمينية للاستثمار الآمن لحصيلة أمواله مع وجود نص قانوني يسمح للعامل المصري في الخارج من موظفي الجهاز الإداري للدولة او الجهات التي تتعامل بلوائح خاص وكوادر خاصة او بالشركات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بالجمع بين المعاش عن فترة عمله في الخارج حال اشتراكه فيه ومعاشه الوظيفي عند بلوغ سن التقاعد في وظيفته الحكومية، على ان يتم الاتفاق مع الحكومة على ان يمنح المعاش فورا للمصري في الخارج حال عودته لأي سبب من الأسباب سواء لخلاف مع صاحب العمل او في حالة المرض أو الإصابة الكلية أو الجزئية.
ويتضمن مشروع القانون كذلك نصوصا تتعلق بقواعد صرف المعاش عن فترة العمل بالخارج لورثة المشترك والمستحقين عنه.
الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق