قال وزير المالية المصري، إن وزارته تسعى للانتهاء من صياغة قانون جديد للمالية العامة، على أن يجري إحالته للبرلمان قريباً.
وأضاف الوزير محمد معيط، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث مرونة في صياغة الموازنة العامة للدولة وأبوابها ودمج عدد من القوانين الخاصة بإعداد الموازنة، وفقاً لإنتربرايز.
وأشار إلى أن الحزمة التشريعية التي تعتزم المالية إحالتها إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل تتضمن أيضاً قانون الجمارك الجديد، والذي يتم مناقشته حالياً بصورة نهائية مع عدد من الجهات المختصة منها وزارة التجارة والبنك المركزي.
ويأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب هذا الشهر تعديلات جديدة على قانون الجمارك القائم.
وقالت مصادر لإنتربرايز في مايو الماضي، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حالياً، وتفعيل المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أي الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ"القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق.
وتتضمن الحزمة التشريعية للوزارة أيضاً مشروع قانون المعاشات الجديد، والذي يتم مراجعته حالياً، وفقاً لمعيط.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد اللائحة التنفيذية للقوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية، وأبرزها قانون تنظيم التعاقدات الحكومية (قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية سابقا).
وأضاف الوزير محمد معيط، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث مرونة في صياغة الموازنة العامة للدولة وأبوابها ودمج عدد من القوانين الخاصة بإعداد الموازنة، وفقاً لإنتربرايز.
وأشار إلى أن الحزمة التشريعية التي تعتزم المالية إحالتها إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل تتضمن أيضاً قانون الجمارك الجديد، والذي يتم مناقشته حالياً بصورة نهائية مع عدد من الجهات المختصة منها وزارة التجارة والبنك المركزي.
ويأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب هذا الشهر تعديلات جديدة على قانون الجمارك القائم.
وقالت مصادر لإنتربرايز في مايو الماضي، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حالياً، وتفعيل المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أي الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ"القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق.
وتتضمن الحزمة التشريعية للوزارة أيضاً مشروع قانون المعاشات الجديد، والذي يتم مراجعته حالياً، وفقاً لمعيط.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد اللائحة التنفيذية للقوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية، وأبرزها قانون تنظيم التعاقدات الحكومية (قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية سابقا).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق