أصحاب المعاشات لايزالون ينتظرون تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بصرف
العلاوات الخمسة التى ترفض الحكومة إضافتها، حيث طعنت الحكومة على الحكم،
وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن ليوم 30 أغسطس القادم. من جانبها أعلنت
وزارة التضامن الاجتماعى إنها ليس لديها تعليق على قضايا تنظر أمام القضاء،
والتنفيذ لن يتم إلا بعد الحكم النهائى للمحكمة.
أشار البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب
المعاشات إلى أن الجلسة القادمة فى المحكمة الإدارية العليا يوم
30 أغسطس القادم سوف تكون آخر موقف بالنسبة للعلاوات الخمسة، ولن يكون هناك
موقف آخر، وأضاف فرغلي: إن هناك ملايين من أصحاب المعاشات لم يحصلوا على
نسبة الـ 80% من العلاوات الخمسة، مؤكداً أن الحكم الصادر من المحكمة
الإدارية العليا فى أول درجة تضمن أحقية العلاوات الخمسة الأخيرة لكل صاحب
معاش لم يحصل عليها منذ عام 1987 مع صدور أول علاوة اجتماعية ومع أول شخص
خرج على المعاش منذ ذلك التاريخ.
وأكد فرغلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بعدم قبول
الطعون الحكومية المتعددة ومنها وقف التنفيذ وإلغاء حكم الدرجة الأولى
وإرسال الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا بمعنى إسقاط الحكم نهائيا
وإهدار حقوق الملايين من أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هذا الحكم جاء فى
صالح أصحاب المعاشات، وأضاف رئيس الاتحاد: سوف نقف يوم 30 أغسطس القادم
أمام المحكمة الإدارية العليا للمرافعة فى الموضوع نفسه وبذلك أصبح هذا
الحكم لصالح أصحاب المعاشات وانتصاراً لهم وهذا ما أعلنته المحكمة الإدارية
العليا التى سوف تحكم فى القضية بدلا من الاستشكالات المتعددة ووقف
التنفيذ والغاء الحكم السابق، بالإضافة لإرسال الحكم كله للمحكمة الدستورية
العليا وهى محكمة يطول التقاضى معها ويستمر لسنوات طويلة وهذا ما تريده
الحكومة ووزير التضامن الاجتماعى .
وقال فرغلى إن ما تردده الحكومة بأن أموال المعاشات 775 مليار
جنيه غير صحيح، لأن نصف هذه الأموال بلا فوائد على الإطلاق منذ 10 سنوات،
مؤكدا أن أصحاب المعاشات يمتلكون تريليون جنيه طبقا للحسابات البنكية وأصول
الخزانة العامة للدولة.
وأكد فرغلى أن رئيس الوزراء وحكومته ليسوا مع أصحاب المعاشات
خاصة وزيرة التضامن ووزير المالية لأنهم أغلقوا جميع الأبواب أمام أصحاب
المعاشات.
وقال عبدالله أبو الفتوح الأمين العام للاتحاد
العام لأصحاب المعاشات إن هناك تدخلات حكومية فى قضية العلاوات
الخمسة الخاصة بأصحاب المعاشات، بداية من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل
وغادة والى وزير التضامن الاجتماعي، وأضاف أبو الفتوح أن حكم المحكمة
الإدارية العليا بإحالة القضية إلى دائرة الموضوع قد يرى البعض أنه حكم
مفرح ولكن ما يحدث عكس ذلك لأن المحكمة مختصة بالطعون وكانت رافضة للطعن
وتؤيد الحكم، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات لديهم حكم محكمة دستورية رقم 33
به إضافة 80% على الأجر المتغير لأصحاب المعاشات فى 2005، وتم تسليم صور
رسمية ومعتمدة من المحكمة بالإضافة لأحكام فردية من أصحاب المعاشات بأحقية
العلاوات الخمسة، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة ودفاع الحكومة نجحا فى
جعل القضية تحال مرة أخرى للمحكمة الدستورية، وقال إن هذا يعد نوعاً من
المماطلة، لأننا قمنا بالطعن ضد وزارة التضامن للامتناع السلبى عن تنفيذ
حكم المحكمة الدستورية.
وأكد أبو الفتوح أن الاتحاد أعد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء
الجديد لمقابلته ومناقشة الطلبات التى لم يتم تنفيذها لأصحاب المعاشات،
وأهمها قضية العلاوات الخمسة، والحد الأدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى
للأجور طبقا للمادة 27 من الدستور، والمطالبة بفصل هيئة التأمينات عن وزارة
التضامن، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات طبقا للدستور تضم
خبراء ومتخصصين وممثلين عن أصحاب المعاشات برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس
مجلس الوزراء طبقا للمادة 17 من الدستور، مع أن الأحكام الصادرة لم يتم
تنفيذها.
من جانبه أضاف منير سليمان مسئول المتابعة
بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن هناك أكثر من نزاع بين أصحاب
المعاشات والحكومة، الأول قضية الـ 80% المستحقة من الخمس العلاوات الخمسة،
والثانى حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2005 بأحقية كل من لم يصرف
العلاوات الخمسة من أصحاب المعاشات والذى يؤكد على التنفيذ بمسودته وغير
قابل للإعلان والتأجيل، ولكن الحكومة لم تنفذ حكم المحكمة وقالت من يرفع
قضية خاصة يحصل على مستحقاته، وأشار إلى أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات
قام برفع قضية بالنيابة عن أصحاب المعاشات بصفته ممثلاً عنهم لإجبار
الحكومة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وأشار سليمان إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على حكم فى 31 مارس
الماضى بأحقية الصرف من محكمة القضاء الإدارية، فقامت الحكومة بعمل
استشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين مما يعد مخالفة للقانون
والدستور كونها غير معنية بالموضوع وهذا من أجل تعطيل القضية، وبالفعل حكمت
بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا.
وأضاف سليمان: قمنا بالطعن على الاستشكال ولم
يحكم فيه حتى الآن بنفس المحكمة، ثم قامت الحكومة بالطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا وهى أعلى درجة من القضاء الإدارى يوم 21 يونيو و28 يونيو
وتم تقديم تقرير المفوضين مما اضطر القاضى لتأجيل القضية ليوم 2 يوليو
لإبداء الملاحظات حول التقرير والذى كان به نقطتان أساسيتان الأولى مشروعية
الاتحاد لأن الحكومة تدفع بأن الاتحاد غير شرعى وأن البدرى فرغلى لا يمثل
أصحاب المعاشات ، رغم أن الحكم الأول للمحكمة أكد شرعية الاتحاد وتمثيل
فرغلى لأصحاب المعاشات كونه منتخباً، كما أن تقرير المفوضين الجديد أكد صحة
ذلك مع أحقية الاتحاد فى الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، النقطة الثانية
أوصى التقرير بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستورية فى
القوانين الخاصة العلاوات الخمسة، وفى جلسة 2 يوليو حكمت المحكمة الإدارية
العليا بإحالة القضية إلى دائرة الموضوع مع مباشرة القضية فى جلسة 30
أغسطس القادم .
وأكد سليمان أن كل ما يحدث الآن بين أصحاب المعاشات والحكومة
هو رسائل جزئية من أصل المشكلة المعروفة بأن الحكومة حصلت على أموال
المعاشات وسيطرت عليها وألغت وزارة التأمينات التى كانت مختصة بتلك الأموال
منذ يوسف بطرس غالى فى عام 2006 وبدأت الحكومة وقتها تسدد عجز الموازنة من
أموال المعاشات وبذلك تراكمت الديوان على الحكومات المتتالية.
وكشف سليمان إن الحكومة تقوم بإضافة صكوك حكومية على أموال
المعاشات غير قابلة للتداول بخلاف ما يحدث فى دول العالم، بالإضافة إلى أن
الحكومة تمنح عائداً لأصحاب المعاشات على أموالهم 9% فقط مما يعتبر أقل
فائدة على مستوى البنوك المصرية، لافتا إلى أن ما يحدث من قبل الحكومة
مخالف للدستور الذى نص فى المادة 17 على أن من يدير أموال المعاشات هيئة
مستقلة لأنها أموال خاصة بأصحابها ويقومون باستثمارها استثمار آمناً، مؤكدا
أن الحكومة منذ 4 سنوات وهى تتحدث عن قانون جديد للتأمينات الاجتماعية،
ولم ير النور حتى الآن والذى من شأنه أن يجعل الحكومة تقوم بتسليم أموال
أصحاب المعاشات لأصحابها فورا ولذلك لم يتم إصدار القانون حتى الآن.
وتعليقا من وزارة التضامن الإجتماعى أشار الدكتور
محمد العقبى المتحدث الرسمى باسم الوزارة إلى أن وزارة التضامن لا
يوجد لديها أى تعليق على قضية العلاوات الخمسة الخاصة بأصحاب المعاشات
طالما أن القضية مازالت منظورة أمام القضاء.
وقال العقبي: إن وزارة
التضامن لا تستطيع تنفيذ أى حكم محكمة من أول درجة إلا بعد أن يستنفد جميع
درجات التقاضى بالكامل لتنفيذ الحكم «آخر درجة» مؤكدا أن الحكومة ملزمة
بتنفيذ جميع الأحكام القضائية النهائية، لأن القانون يجبر الوزير أو
المسئول على تنفيذ الأحكام النهائية فقط.
مجلة الإذاعة و التليفزيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق