قال النائب محمد وهب الله، رئيس ائتلاف في حب الوطن، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، في حواره لـ«الدستور»، أن البرلمان سيطالب الحكومة خلال الفترة المقبلة
بترك أموال المعاشات والتأمينات وإعادتها لأصحابها، وسيكون ذلك من خلال
هيئة عليا مستقلة لإدارة أموال المعاشات، لافتًا أن استثمار الحكومة
للأموال ليس الاستثمار الأمثل، فالبرلمان غير راضي عن 9% قيمة الفائدة الذي
تعطيه الحكومة، بل يريد استثمارا أفضل يعطي 15%، حتى يمكن تحقيق زيادة
سواء في العلاوات أو المعاشات.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. متى ستبدأ اللجنة في مناقشته؟
الحكومة تتلاعب في إرسال القانون حتى الآن، واللجنة تضطر لتأجيل مناقشة قانونها، ولكن أمهلنا الحكومة مدة أقصاها أسبوعين وإن لم ترسله سنبدأ في مناقشة قانون اللجنة، طبقًا للدستور الذي نص على من حق 60 عضوا أن يتقدموا بمشروع قانون وتتم مناقشته، نظرًا لأنهم مهم ويضم أكثر من 10 ملايين عامل.
القانون المقدم من سيادتكم نص على إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة أموال المعاشات.. فماذا تعني؟
قانون المعاشات بعد دستور 2014 حق أصيل، حيث إن المادة رقم 17 من الدستور تنص على إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة أموال المعاشات، فأصحاب المعاشات لهم عند الدولة 667 مليار جنيه، فيتم إنشاء الهيئة ويتم سحب الأموال من الحكومة ويدير أصحاب المعاشات أموالها بالطريقة التي يرغبون بها، ويستثمروها في الجهة أو القطاع الذي يعطي فائدة أكبر، حيث إن استثمار الحكومة لأموال المعاشات ليس الاستثمار الأمثل ورديء، فالبرلمان غير راضٍ عن 9% قيمة الريع الذي تعطيه الحكومة، بل يريد استثمارا أفضل يعطي 15%، حتى يمكن تحقيق زيادة سواء في العلاوة أو المعاشات.
هل إبعاد الحكومة عن دائرة المعاشات واستثمار أموالها سيحدث خلافا أو صداعا مع البرلمان؟
الدستور نص على ذلك، بالإضافة إلى أن كل دول العالم لا تتدخل الحكومة في أموال المعاشات فهي مسئولية أصحابها وما ينوب عنهم، ولكن لن يتم إبعادها بشكل جذري بل سيكون لها إشراف بحكم منصبها وجزء الإعانة التي تساهم به، ولكن ليس بنفس الدرجة الحالية، فالقانون الجديد نص على إنشاء مجلس إدارة جديد يتكون من العمال وأصحاب الأعمال، وأصحاب المعاشات، وجميع المعنيين بأموال التأمينات بما في ذلك الحكومة.
هل البرلمان على علم بما يدور في صندوق المعاشات؟
نعلم ما يدور بحكم انتمائنا لاتحاد العمال، ولكن هناك أسئلة مجهولة بالنسبة للبرلمان وأوجهها لوزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، أين أموال المعاشات.. وكيف يتم استثمارها.. وفيمَ تُستثمر؟
لو وضعنا نسبة لزيادة قيمة المعاشات فماذا تكون.. وهل الحكومة ستوافق؟
أمر الزيادة متوقف على دراسات اقتصادية واكتوارية ستعمل على زيادتها بشكل أفضل، فالهدف الرئيسي هو تقريب المعاشات، بمعنى أن يخرج الإنسان على المعاش ويحصل على ما كان يحصل عليه خلال مدة عمله، مع منح العاملين القدامى علاوة جدارة أو علاوة استثنائية، بالإضافة إلى أن الحكومة ليس لها علاقة بالموافقة أو الرفض، "الحكومة مش بتدي أصحاب المعاشات من جيبها".
أموال المعاشات حاليًا يتم استثمارها في مشروعات فكيف سيتم اقتطاعها من الحكومة في الوقت الحالي؟
البرلمان سيعالج هذا من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي مع الحكومة وسيتم مناقشة الأمر، وإذا لم يتم التفاهم بحجة أن الأموال في مشروعات، سيطالب البرلمان ببقائها لدى الحكومة، ولكن بشرط زيادة الفائدة بالنسبة التي يتم التعامل بها في الطبيعي، وأؤكد أن أموال المعاشات أموال أصحابها والحكومة اقتطاعتها واستثماراتها منذ أكثر من 50 عاما.
هل اللجنة لديها خطة لزيادة العلاوة الاجتماعية.. وهل توجد مشكلات بسبب صرفها؟
بالطبع القانون المقدم نص على أن تكون العلاوة الاجتماعية 15% وكل عام تزيد بمقدار 5%، لتصبح العام الذي يليه 20%، وذلك لأن معاشات المواطنين القدامى قليلة، ونحتاج علاوة موحدة ترضي المحالين للمعاش الجدد والقدامى في آن واحد، ولا توجد أي مشكلات مع الشركات أو المصانع بسبب صرفها، فكل الشركات تصرفها في موعدها، ولن يصل حتى الآن شكوى للاتحاد في هذا الشأن، أما القطاع الخاص فاتحاد الصناعات متولي المبادرة الخاصة بصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص والأوضاع مستقرة.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. متى ستبدأ اللجنة في مناقشته؟
الحكومة تتلاعب في إرسال القانون حتى الآن، واللجنة تضطر لتأجيل مناقشة قانونها، ولكن أمهلنا الحكومة مدة أقصاها أسبوعين وإن لم ترسله سنبدأ في مناقشة قانون اللجنة، طبقًا للدستور الذي نص على من حق 60 عضوا أن يتقدموا بمشروع قانون وتتم مناقشته، نظرًا لأنهم مهم ويضم أكثر من 10 ملايين عامل.
القانون المقدم من سيادتكم نص على إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة أموال المعاشات.. فماذا تعني؟
قانون المعاشات بعد دستور 2014 حق أصيل، حيث إن المادة رقم 17 من الدستور تنص على إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة أموال المعاشات، فأصحاب المعاشات لهم عند الدولة 667 مليار جنيه، فيتم إنشاء الهيئة ويتم سحب الأموال من الحكومة ويدير أصحاب المعاشات أموالها بالطريقة التي يرغبون بها، ويستثمروها في الجهة أو القطاع الذي يعطي فائدة أكبر، حيث إن استثمار الحكومة لأموال المعاشات ليس الاستثمار الأمثل ورديء، فالبرلمان غير راضٍ عن 9% قيمة الريع الذي تعطيه الحكومة، بل يريد استثمارا أفضل يعطي 15%، حتى يمكن تحقيق زيادة سواء في العلاوة أو المعاشات.
هل إبعاد الحكومة عن دائرة المعاشات واستثمار أموالها سيحدث خلافا أو صداعا مع البرلمان؟
الدستور نص على ذلك، بالإضافة إلى أن كل دول العالم لا تتدخل الحكومة في أموال المعاشات فهي مسئولية أصحابها وما ينوب عنهم، ولكن لن يتم إبعادها بشكل جذري بل سيكون لها إشراف بحكم منصبها وجزء الإعانة التي تساهم به، ولكن ليس بنفس الدرجة الحالية، فالقانون الجديد نص على إنشاء مجلس إدارة جديد يتكون من العمال وأصحاب الأعمال، وأصحاب المعاشات، وجميع المعنيين بأموال التأمينات بما في ذلك الحكومة.
هل البرلمان على علم بما يدور في صندوق المعاشات؟
نعلم ما يدور بحكم انتمائنا لاتحاد العمال، ولكن هناك أسئلة مجهولة بالنسبة للبرلمان وأوجهها لوزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، أين أموال المعاشات.. وكيف يتم استثمارها.. وفيمَ تُستثمر؟
لو وضعنا نسبة لزيادة قيمة المعاشات فماذا تكون.. وهل الحكومة ستوافق؟
أمر الزيادة متوقف على دراسات اقتصادية واكتوارية ستعمل على زيادتها بشكل أفضل، فالهدف الرئيسي هو تقريب المعاشات، بمعنى أن يخرج الإنسان على المعاش ويحصل على ما كان يحصل عليه خلال مدة عمله، مع منح العاملين القدامى علاوة جدارة أو علاوة استثنائية، بالإضافة إلى أن الحكومة ليس لها علاقة بالموافقة أو الرفض، "الحكومة مش بتدي أصحاب المعاشات من جيبها".
أموال المعاشات حاليًا يتم استثمارها في مشروعات فكيف سيتم اقتطاعها من الحكومة في الوقت الحالي؟
البرلمان سيعالج هذا من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي مع الحكومة وسيتم مناقشة الأمر، وإذا لم يتم التفاهم بحجة أن الأموال في مشروعات، سيطالب البرلمان ببقائها لدى الحكومة، ولكن بشرط زيادة الفائدة بالنسبة التي يتم التعامل بها في الطبيعي، وأؤكد أن أموال المعاشات أموال أصحابها والحكومة اقتطاعتها واستثماراتها منذ أكثر من 50 عاما.
هل اللجنة لديها خطة لزيادة العلاوة الاجتماعية.. وهل توجد مشكلات بسبب صرفها؟
بالطبع القانون المقدم نص على أن تكون العلاوة الاجتماعية 15% وكل عام تزيد بمقدار 5%، لتصبح العام الذي يليه 20%، وذلك لأن معاشات المواطنين القدامى قليلة، ونحتاج علاوة موحدة ترضي المحالين للمعاش الجدد والقدامى في آن واحد، ولا توجد أي مشكلات مع الشركات أو المصانع بسبب صرفها، فكل الشركات تصرفها في موعدها، ولن يصل حتى الآن شكوى للاتحاد في هذا الشأن، أما القطاع الخاص فاتحاد الصناعات متولي المبادرة الخاصة بصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص والأوضاع مستقرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق