قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشؤون الخزانة العامة، إن الحكومة ستقر زيادة الأجور السنوية والمعاشات منتصف يونيو المقبل، إضافة إلى إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، مثل زيادة معاشات تكافل وكرامة.
وأضاف معيط لمصراوي، الأحد: "قررنا زيادة المعاشات هذا العام، لكن لم نحسم نسبتها بعد، ونعتمد في ذلك على حساب نسب التضخم التي انخفضت إلى نحو 13%، أما بالنسبة لقرارات الحماية الاجتماعية، ما زلنا ندرس الأفضل فيها، لدينا عدة خيارات، وسنرسل ما نتفق عليه إلى مجلس الوزراء، لرفعها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.
وأوضح معيط: إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات، تحتاج إلى القوانين وقرارات من الحكومة ومجلس النواب، وسننتهي منها جميعا منتصف الشهر المقبل.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019، المقرر العمل بها أول يوليو المقبل، فإن الحكومة رفعت بند احتياطيات الأجور بقيمة 4 مليارات جنيه لتصل إلى 12 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري، كما رفعت تقديرات الدعم المخصص للسلع التموينية في مشروع الموازنة الجديدة إلى نحو 86 مليار جنيه بزيادة 23 مليار جنيه عما تم تخصيصه العام المالي الجاري، الذي حددته بـ63 مليار جنيه.
كانت الحكومة أعلنت حزمة قرارات للحماية الاجتماعية بعد رفع أسعار الوقود العام الماضي تخفيفًا للآثار السلبية الناتجة عن سلسلة قرارات الإصلاح الاقتصادي الذى يتضمن جدولاً زمنيًا لترشيد الدعم، بدأ عام 2014 ويستمر 5 سنوات.
وأضاف معيط لمصراوي، الأحد: "قررنا زيادة المعاشات هذا العام، لكن لم نحسم نسبتها بعد، ونعتمد في ذلك على حساب نسب التضخم التي انخفضت إلى نحو 13%، أما بالنسبة لقرارات الحماية الاجتماعية، ما زلنا ندرس الأفضل فيها، لدينا عدة خيارات، وسنرسل ما نتفق عليه إلى مجلس الوزراء، لرفعها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.
وأوضح معيط: إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات، تحتاج إلى القوانين وقرارات من الحكومة ومجلس النواب، وسننتهي منها جميعا منتصف الشهر المقبل.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019، المقرر العمل بها أول يوليو المقبل، فإن الحكومة رفعت بند احتياطيات الأجور بقيمة 4 مليارات جنيه لتصل إلى 12 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري، كما رفعت تقديرات الدعم المخصص للسلع التموينية في مشروع الموازنة الجديدة إلى نحو 86 مليار جنيه بزيادة 23 مليار جنيه عما تم تخصيصه العام المالي الجاري، الذي حددته بـ63 مليار جنيه.
كانت الحكومة أعلنت حزمة قرارات للحماية الاجتماعية بعد رفع أسعار الوقود العام الماضي تخفيفًا للآثار السلبية الناتجة عن سلسلة قرارات الإصلاح الاقتصادي الذى يتضمن جدولاً زمنيًا لترشيد الدعم، بدأ عام 2014 ويستمر 5 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق