اكد «البدرى فرغلى» رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ان الاتحاد لن يتنازل عن حق
اصحاب المعاشات بشأن ضم نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس موضحا ان حكم
القضاء الادارى بشأن العلاوات الخمس لابد من تنفيذه لانه حق وليس احسانا من
الحكومة، وسيتم تنفيذ الحكم فى النهاية.. واوضح «فرغلى»ان يوم 24 يونيو
القادم سيتم الحكم فى طعن اصحاب المعاشات للنظر فى استشكال وزيرة التضامن
وسيتم التنفيذ بعدها لافتا الى ان اصحاب المعاشات ليس لديهم مانع من تقسيط
حقوقهم الا ان الحكومة رفضت.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قد حجزت الحكم فى استشكال الحكومة على حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم، لجلسة 24 يونيو المقبل.
وتقدم محامي الاتحاد، بمذكرة للمحكمة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام محاكم القضاء الإداري، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا فى حكم حديث لها قضت أن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.
وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، فى 30 مارس الماضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة فى أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم
كما قام اتحاد أصحاب المعاشات بإعداد مذكرة لإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإرسال نسخة منها لرئيس مجلس الوزراء، تتضمن المطالبة بالتعجيل فى صرف العلاوات لأصحاب المعاشات، فى شهر مايو المقبل بدلا من يوليو.
الاهالي
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قد حجزت الحكم فى استشكال الحكومة على حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم، لجلسة 24 يونيو المقبل.
وتقدم محامي الاتحاد، بمذكرة للمحكمة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام محاكم القضاء الإداري، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا فى حكم حديث لها قضت أن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.
وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، فى 30 مارس الماضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة فى أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم
كما قام اتحاد أصحاب المعاشات بإعداد مذكرة لإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإرسال نسخة منها لرئيس مجلس الوزراء، تتضمن المطالبة بالتعجيل فى صرف العلاوات لأصحاب المعاشات، فى شهر مايو المقبل بدلا من يوليو.
الاهالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق