مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%..

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ أولى جلسات مناقشتها لمشروع الموازنة العامة لـ2018/2019 الأسبوع المقبل، وفى هذا السياق، أكد عمر أن المعاشات هى القنبلة الثانية بالموازنة العامة، لكنها أصغر من قنبلة فوائد الدين، لافتًا إلى أن مساهمة الحكومة فى صناديق المعاشات تحتاج إلى قانون تأمينات جديد لحل مشكلة المعاشات بالكامل، مضيفًا «الحكومة تُساهم بألفرق بين أموال صناديق التأمينات ومُخصصات المعاشات كل عام ويزيد من عام لآخر، وهذا العام بلغت مساهمة الحكومة 69 مليار جنيه، وبالتإلى يجب أن يكون هناك قانون تأمينات جيد ويضمن استغلال أموال التأمينات بكفاءة عالية حتى لا يكون هناك حاجة لمساهمة الحكومة، منذ 15عامًا وهناك عدم كفاءة فى إدارة أموال المعاشات».

 

وقال النائب جبإلى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن اللجنة ستضمن تقريرها بعض الملاحظات، أهمها أن يتم رفع المعاشات ووضع حدين أدنى وأقصى، وألا تقل نسبة الزيادة السنوية للمعاشات عن %20، مطالبًا بألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 2000 جنيه.