قال
النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن ضم العلاوات
للمعاشات لن يؤثر على حجم العلاوة الاجتماعية المقدمة من البرلمان للموظفين
في الموازنة الجديدة، مؤكدًا أن مجلس النواب منح العاملين بالدولة علاوة
اجتماعية العام الماضي بحد أدنى 135 جنيهًا وسيسعى خلال العام الحالي إلى
منحهم هذه العلاوة دون انتقاص.
وأضاف
"شعبان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لن تواجه أي أزمة في منح
أصحاب المعاشات علاواتهم المستحقة بأثر رجعي، مردفا: "المبلغ كبير ويقدر
بمليارات لكن الحكومة تقدر تدبره من موازنة الدولة وعجز الموازنة موجود
بالفعل ولن ينتهي".
هذا
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مؤخرا، بقبول دعوى إضافة نسبة
الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
جاء
ذلك في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية، المقامة من البدرى فرغلي، ضد
رئيس الوزراء بصفته، التي أكدت على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس
إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة
ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم
والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا
لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى
نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأكدت
الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي
يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات
فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش
ملاليم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق