قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا
المعلومات، إنه من المقرر إطلاق بطاقة صراف آلى مصرية بالتعاون مع شركة
بنوك مصر.
وأضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن البطاقة المقرر إصدارها تستهدف المدفوعات الحكومية، والبداية ستكون بطاقات المعاشات، وتتيح صرف المرتبات والمدفوعات الإلكترونية.
وذكر حسين، أنه سيتم عقد جلسات مع الحكومة لتطبيق البطاقات المصرية على الجهاز الإدارى للدولة، متوقعاً أن يكون ذلك العام المقبل، مشيراً إلى أنه تم عمل تشغيل تجريبى للبطاقات عبر بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن وجود منظومة موحدة للدفع الإلكترونى يساعد على تحقيق الشمول المالى، ويسمح فى التحكم بتكلفة المعاملة التى تتم عبر البطاقات، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من معاملات المصريين يتم عبر بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات مسبقة الدفع.
وكشف حسين لـ«البورصة» على هامش المؤتمر، عن أن القانون الجديد يشمل على رقابة البنك المركزى على الشركات التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى، مشيراً إلى أن القانون يشمل فصلاً كاملاً عن انتشار الخدمات المالية والذى يؤدى إلى دخول كيانات جديدة غير البنوك فى تقديم الخدمات.
وأضاف أن خدمات الدفع عبر الموبايل دخلت حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تنتهى البنوك التى حصلت على موافقة المركزى لتطبيق خدمة QR code من توفيق أوضاعها أبريل الجاري.
وقال حسين، إن البنك المركزى يستعد لإطلاق خدمة جديدة NFC ـ«Near Field Communications» وهى عملية مدفوعات عبر الموبايل والكمبيوتر اللوحى، وأنه من المقرر عرض تلك الخدمة على مجلس إدارة البنك المركزى النصف الثانى من العام الجاري.
وذكر أن المركزى يعمل حالياً على تطبيق قواعد الحوكمة فى أنظمة المعلومات، وتضمن القواعد الخاصة التعافى من الكوارث واستمرارية الأعمال والتى من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن البطاقة المقرر إصدارها تستهدف المدفوعات الحكومية، والبداية ستكون بطاقات المعاشات، وتتيح صرف المرتبات والمدفوعات الإلكترونية.
وذكر حسين، أنه سيتم عقد جلسات مع الحكومة لتطبيق البطاقات المصرية على الجهاز الإدارى للدولة، متوقعاً أن يكون ذلك العام المقبل، مشيراً إلى أنه تم عمل تشغيل تجريبى للبطاقات عبر بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن وجود منظومة موحدة للدفع الإلكترونى يساعد على تحقيق الشمول المالى، ويسمح فى التحكم بتكلفة المعاملة التى تتم عبر البطاقات، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من معاملات المصريين يتم عبر بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات مسبقة الدفع.
وكشف حسين لـ«البورصة» على هامش المؤتمر، عن أن القانون الجديد يشمل على رقابة البنك المركزى على الشركات التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى، مشيراً إلى أن القانون يشمل فصلاً كاملاً عن انتشار الخدمات المالية والذى يؤدى إلى دخول كيانات جديدة غير البنوك فى تقديم الخدمات.
وأضاف أن خدمات الدفع عبر الموبايل دخلت حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تنتهى البنوك التى حصلت على موافقة المركزى لتطبيق خدمة QR code من توفيق أوضاعها أبريل الجاري.
وقال حسين، إن البنك المركزى يستعد لإطلاق خدمة جديدة NFC ـ«Near Field Communications» وهى عملية مدفوعات عبر الموبايل والكمبيوتر اللوحى، وأنه من المقرر عرض تلك الخدمة على مجلس إدارة البنك المركزى النصف الثانى من العام الجاري.
وذكر أن المركزى يعمل حالياً على تطبيق قواعد الحوكمة فى أنظمة المعلومات، وتضمن القواعد الخاصة التعافى من الكوارث واستمرارية الأعمال والتى من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن البنك المركزى يجرى برنامجاً تدريبياً لأمن المعلومات فى
البنوك، يهدف إلى تخريج 200 متدرب محترف فى أمن المعلومات خلال عامين
بالتعاون مع المعهد المصرفى ونحو 12 جهة تدريبية عالمية.
جريدة البورصة
جريدة البورصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق