البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى..

 قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت اجتماعا مطلع شهر مارس الجارى، لمناقشة قانون التأمين الاجتماعى الموحدالمقدم منه، وقررت اللجنة إرسال نسخة من المشروع إلى الجهات الحكومية المعنية لدراسته، وإبداء رأيها بشأنه لتتم بعد ذلك المناقشة - كل مادة على حدة، وطالبت وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، بالدراسة المالية والإمكانيات المالية فى تنفيذ القانون، مع منح الحكومة شهر لدراسة مشروع القانون بشكل كامل.

وأوضح "وهب الله"، أن مشروع القانون مكون من 153 مادة، ويتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حتى يتم استغلالها واستثمارها بشكل آمن، قائلا: "أموال التأمينات والمعاشات كانت بتضيع ومش عارفين هى فين ولا كام، ولازم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل والحفاظ عليها لتعود بالفائدة على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من العاملين".

 

ولفت إلى أن مشروع القانون يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية.

 

وأكد "وهب الله"، أن المادة الرابعة من مشروع القانون تشير إلى أنه يعتبر القانون العام الذى تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به، ويراعى الاتفاقيات الدولية.

 

وأشار "وهب الله"، إلى أن قانون التأمين الاجتماعى الموحد سيحافظ على حقوق العمالة أيا كان نوعها منتظمة أو غير منتظمة أو موسمية وغيرها، ليتم التأمين عليهم، وفى حالة إصابات العمل أو العجز أو الشيخوخة أو الوفاة يكون لهم معاش شهرى يضمن لهم حياة مناسبة.

 

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، أن هناك ضرورة ملحة لوجود تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يوفر مظلة تأمينة لكل العاملين سواء فى القطاع العام أو الخاص، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ويحمى حقوق أصحاب المعاشات.

 

وأضاف "عبد الفتاح"، أن أغلب أصحاب المعاشات يعانون من تدنى معاشاتهم وعدم كفايتها لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، لذلك ينتظرون أن ينصفهم القانون الجديد وأن يضمن لهم مستوى اجتماعى ومعيشى مناسب.