بعثت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ردًا مكتوبًا إلى
الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بخصوص السؤال المقدم من النائب
مصطفى الجندي، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستثمار أموال
التأمينات الاجتماعية بهدف زيادة عوائد أصحاب المعاشات والمستحقين لها.
وأفادت الوزارة، أنه تم تَصْحِيح لجنة عليا لمتابعة استثمار أموال التأمينات، لتحسين أوجه استثمار فوائض أموال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، متمثلة في الصكوك طرف الخزانة العامة وهي صكوك غير قابلة للتداول.
وذكرت الوزارة إن هذه الصكوك متمثلة في الصندوق الحكومي 196.4 مليار جنيه والصندوق العام والخاص 142.9 مليار جنيه بإجمالي 339.3 مليار جنيه بنسبة أموال 45 في المائة ومتوسط عائد 9 في المائة وبلغ أموال بنك الاستثمار القومي نحو 33.4 مليار جنيه من الصندوق الحكومي و22.6 مليار جنيه من الصندوق العام والخاص بإجمالي 56 مليار جنيه وبنسبة أموال 8 في المائة وبمتوسط عائد 10 في المائة.
وأشارت إلى أن الاستثمارات المباشرة بلغت في الصندوق الحكومي نحو 145.9 مليار جنيه، وفي الصندوق العام والخاص نحو 22.2 مليار جنيه بإجمالي 168.1 مليار جنيه وبنسبة أموال وصلت إلى 22 في المائة وبمتوسط عائد بلغ 14.4 في المائة لتكون المديونية طرف الخزانة العامة هي 105 مليار جنيه وطرف الصندوق العام والخاص نحو 86.6 مليار جنيه بإجمالي مديونيات 191.6 مليار جنيه بنسبة أموال 25 في المائة.
وتابعت أنه في ضوء تحسين استثمارات فوائض أموال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات تم زيـادة العائد على أموال بنك الاستثمار القومي إلى 10 في المائة، وبلغ متوسط عائد الاستثمارات على أموال التأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي 6.2 في المائة.
وأثبتت الوزارة أن بيان الاستثمارات المباشرة بلغ 77.336 مليار جنيه ممثلاً في سندات خزانة قابلة للتدوال، و22.114 مليار جنيه أذون خزانة قابلة للتدوال و500.023 مليار جنيه ممثلاً في ودائع في البنوك و7.634 مليار جنيه أسهم احتفاظ و6.098 مليار جنيه أوراق مالية في البورصة و3.175 مليار جنيه وديعة بالنقد الأجنبي و1.284 مليار جنيه صناديق الاستثمار و0.476 مليار جنيه نقدية بالصندوق.
وعن الاستثمارات في البورصة المصرية، أوضحت الوزارة، أن محافظ الأوراق المالية المتداولة في البورصة المصرية حققت عائد بلغ نسبة 75 في المائة خلال الفترة من 1-7-2016 حتى 30-4-2017 مقارنةً بـ 79.1 في المائة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عن ذات الفترة، في حين حققت بعض المحافظ معدل عائد 81 في المائة متفوقة على مؤشر البورصة الرئيسي وتديرها 6 شركات هي مصر للاستثمارات المالية وآتش سي للأوراق المالية ورسملة مصر لإدارة المحافظ وألفا لإدارة المحافظ وبرايم لإدارة المحافظ والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة، أشارت إلى أنه تم جدولة نحو 197.491 مليار جنيه بدءًا من عام 2012.
وأصدرت وزارة المالية صكوك بمبلغ 85.071 مليار جنيه حتى 1-7-2017 وباقي نحو 112.421 مليار جنيه سيتم جدولتها كالتالي: 56.713 مليار سيتم جدولتها على 4 أقساط لمدة 4 سنوات بدأت عام 2018 تسدد في أول يوم من شهر يوليو من كل بواقع قسط سنوي 14.178 مليار جنيه، ومبلغ 55.707 مليار جنيه سيتم جدولتها على 10 أقساط لمدة عشر سنوات تبدأ من عام 2018 تسدد في أول يوم من شهر يناير من كل عام بواقع قسط شهري 5.570 مليار جنيه.
وأفادت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم مخاطبة وزير المالية لرفع العائد على أموال التأمينات طرف الخزانة العامة تماشيًا مع زيـادة البنك المركزي سعر الفائدة على الكوريدور إلى 18.75 في المائة وآخر مخاطبة وجهت لوزير المالية بخصوص هذا الشأن كانت بتاريخ 23-12-2017.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نص المادة 17 من الدستور فيما يخص استثمار أموال التأمينات، ذكرت إنه تم إعداد مشروع قانون حـديث للتأمين الاجتماعي يدمج ويحل جميع قوانين التأمين الاجتماعي الحالية يتضمن إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات يقوم على إدارته مجلس من الأمناء، كما يتضمن المشروع إجراءات وقواعد لفض الاشتباك المالي بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وجارٍ عرض المشروع على مجلس الوزراء.
وأفادت الوزارة، أنه تم تَصْحِيح لجنة عليا لمتابعة استثمار أموال التأمينات، لتحسين أوجه استثمار فوائض أموال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، متمثلة في الصكوك طرف الخزانة العامة وهي صكوك غير قابلة للتداول.
وذكرت الوزارة إن هذه الصكوك متمثلة في الصندوق الحكومي 196.4 مليار جنيه والصندوق العام والخاص 142.9 مليار جنيه بإجمالي 339.3 مليار جنيه بنسبة أموال 45 في المائة ومتوسط عائد 9 في المائة وبلغ أموال بنك الاستثمار القومي نحو 33.4 مليار جنيه من الصندوق الحكومي و22.6 مليار جنيه من الصندوق العام والخاص بإجمالي 56 مليار جنيه وبنسبة أموال 8 في المائة وبمتوسط عائد 10 في المائة.
وأشارت إلى أن الاستثمارات المباشرة بلغت في الصندوق الحكومي نحو 145.9 مليار جنيه، وفي الصندوق العام والخاص نحو 22.2 مليار جنيه بإجمالي 168.1 مليار جنيه وبنسبة أموال وصلت إلى 22 في المائة وبمتوسط عائد بلغ 14.4 في المائة لتكون المديونية طرف الخزانة العامة هي 105 مليار جنيه وطرف الصندوق العام والخاص نحو 86.6 مليار جنيه بإجمالي مديونيات 191.6 مليار جنيه بنسبة أموال 25 في المائة.
وتابعت أنه في ضوء تحسين استثمارات فوائض أموال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات تم زيـادة العائد على أموال بنك الاستثمار القومي إلى 10 في المائة، وبلغ متوسط عائد الاستثمارات على أموال التأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي 6.2 في المائة.
وأثبتت الوزارة أن بيان الاستثمارات المباشرة بلغ 77.336 مليار جنيه ممثلاً في سندات خزانة قابلة للتدوال، و22.114 مليار جنيه أذون خزانة قابلة للتدوال و500.023 مليار جنيه ممثلاً في ودائع في البنوك و7.634 مليار جنيه أسهم احتفاظ و6.098 مليار جنيه أوراق مالية في البورصة و3.175 مليار جنيه وديعة بالنقد الأجنبي و1.284 مليار جنيه صناديق الاستثمار و0.476 مليار جنيه نقدية بالصندوق.
وعن الاستثمارات في البورصة المصرية، أوضحت الوزارة، أن محافظ الأوراق المالية المتداولة في البورصة المصرية حققت عائد بلغ نسبة 75 في المائة خلال الفترة من 1-7-2016 حتى 30-4-2017 مقارنةً بـ 79.1 في المائة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عن ذات الفترة، في حين حققت بعض المحافظ معدل عائد 81 في المائة متفوقة على مؤشر البورصة الرئيسي وتديرها 6 شركات هي مصر للاستثمارات المالية وآتش سي للأوراق المالية ورسملة مصر لإدارة المحافظ وألفا لإدارة المحافظ وبرايم لإدارة المحافظ والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة، أشارت إلى أنه تم جدولة نحو 197.491 مليار جنيه بدءًا من عام 2012.
وأصدرت وزارة المالية صكوك بمبلغ 85.071 مليار جنيه حتى 1-7-2017 وباقي نحو 112.421 مليار جنيه سيتم جدولتها كالتالي: 56.713 مليار سيتم جدولتها على 4 أقساط لمدة 4 سنوات بدأت عام 2018 تسدد في أول يوم من شهر يوليو من كل بواقع قسط سنوي 14.178 مليار جنيه، ومبلغ 55.707 مليار جنيه سيتم جدولتها على 10 أقساط لمدة عشر سنوات تبدأ من عام 2018 تسدد في أول يوم من شهر يناير من كل عام بواقع قسط شهري 5.570 مليار جنيه.
وأفادت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم مخاطبة وزير المالية لرفع العائد على أموال التأمينات طرف الخزانة العامة تماشيًا مع زيـادة البنك المركزي سعر الفائدة على الكوريدور إلى 18.75 في المائة وآخر مخاطبة وجهت لوزير المالية بخصوص هذا الشأن كانت بتاريخ 23-12-2017.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نص المادة 17 من الدستور فيما يخص استثمار أموال التأمينات، ذكرت إنه تم إعداد مشروع قانون حـديث للتأمين الاجتماعي يدمج ويحل جميع قوانين التأمين الاجتماعي الحالية يتضمن إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات يقوم على إدارته مجلس من الأمناء، كما يتضمن المشروع إجراءات وقواعد لفض الاشتباك المالي بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وجارٍ عرض المشروع على مجلس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق