تقدم البرلماني عبد الحميد كمال، ببيان إلى الدكتور على عبد العال رئيس
مجلس النواب، لمطالبة المهندس شريف إسماعيل بشأن وقف صرف مكافأة نهاية
الخدمة لـ1000 موظف من الهيئة الوطنية للإعلام، -(ماسبيرو سابقا)، من الذين
تم إحالتهم إلى سن المعاش.
وأضاف النائب في بيانه أن "لموظفي ماسبيرو الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة، بصيغتها المعدلة وبالمزايا التي تنص على رفع الحد الأقصى لمنحة نهاية الخدمة وفقا للقرار الصادر من رئيس مجلس الأمناء في 2015".
وتابع النائب في بيانه "أن رئيس مجلس الأمناء أصدر قرارًا بإنشاء ما يسمى بصندوق الزمالة بعد أن تخلت وزارة المالية عن الصرف، علمًا بأن القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام أكد على سريان جميع اللوائح بما فيها لائحة شئون العاملين حتى إقرار اللائحة الجديدة، وتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لباقي العاملين الذين أُحيلوا للمعاش حتى نوفمبر 2016، -علمًا بأنه يتم صرف هذه المستحقات بنظام أسبقية الدور، حتى توقف الصرف لمن أُحيلوا للمعاش في ديسمبر 2016، وذلك بسبب مشكلات بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام".
وأكد النائب في بيانه أن الـ1000 موظف أصبحوا ضحايا نزاع بين جهات حكومية، وعدم تنفيذ اللوائح ومنح مكافأة نهاية الخدمة بشأن جميع الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف النائب في بيانه أن "لموظفي ماسبيرو الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة، بصيغتها المعدلة وبالمزايا التي تنص على رفع الحد الأقصى لمنحة نهاية الخدمة وفقا للقرار الصادر من رئيس مجلس الأمناء في 2015".
وتابع النائب في بيانه "أن رئيس مجلس الأمناء أصدر قرارًا بإنشاء ما يسمى بصندوق الزمالة بعد أن تخلت وزارة المالية عن الصرف، علمًا بأن القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام أكد على سريان جميع اللوائح بما فيها لائحة شئون العاملين حتى إقرار اللائحة الجديدة، وتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لباقي العاملين الذين أُحيلوا للمعاش حتى نوفمبر 2016، -علمًا بأنه يتم صرف هذه المستحقات بنظام أسبقية الدور، حتى توقف الصرف لمن أُحيلوا للمعاش في ديسمبر 2016، وذلك بسبب مشكلات بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام".
وأكد النائب في بيانه أن الـ1000 موظف أصبحوا ضحايا نزاع بين جهات حكومية، وعدم تنفيذ اللوائح ومنح مكافأة نهاية الخدمة بشأن جميع الهيئة الوطنية للإعلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق