البرلمان يبدأ مناقشة قانون المعاشات الأسبوع المقبل

 

كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم منه، الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة في الغالب ستستمر على قانونها لعدم إرسال قانون الخاص بالحكومة حتى الآن، فالدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، وعدت بإرساله منذ الانعقاد الثاني، وحتى الآن لم تنته الوزارة منه، فقررت اللجنة البدء في مناقشة قانونها، وذلك إعلاءً لمصلحة المواطن وصاحب المعاش.

 

وأوضح وهب الله، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستستدعي وزيرة التضامن، ومسئولي صندوق المعاشات، وممثلين من وزارة المالية، والاستثمار، لبحث مواد مشروع القانون، خاصة وأن القانون نص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، بخارطة استثمار جديدة تحقق زيادة سنوية تضاف للمواطنين وتعينهم على غلاء المعيشة، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بإعداد القوائم الخاصة بأعداد الحاصلين على المعاش بحالتهم الاجتماعية والاقتصادية، لأن ذلك سيتوقف عليه النسبة التي سيتم زيادتها سنوية.

 

وأكد وهب الله أن اللجنة لن تتنازل عن زيادة العلاوة الاجتماعية لـ15%، بدلًا من 10%، ويتم تطبيقها على القطاعين، وللقطاع الخاص حق شأنه شأن العام في إلزام أصحاب الشركات في صرف العلاوة لهم.