الحجز على مقتنيات «معلمين الإسماعيلية» لتنفيذ مستحقات صندوق الزمالة

الواقع اون لاين - حصل أحد الموكلين من العاملين بمديرية التربية والتعليم في مدينة الإسماعيلية في قضية استرداد مستحقات صندوق الزمالة على حكم نهائي باسترداد قيمة 5% من الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش من إجمالي سنوات عمله في الخدمة التي ترجع إلى عام 1991 بإجمالي مبلغ 15 ألفًا و700 جنيه.

ورفضت نقابة المعلمين الفرعية بالمحافظة تنفيذ الحكم وسداد المبلغ المطلوب لصاحب الدعوى؛ معللة ذلك بأنها ليست جهة تنفيذ وأن جهة التنفيذ هي النقابة العامة للمعلمين، ما اضطر حسام أبو بكر، المحامي عن صاحب الدعوى، للحجز على ممتلكات ومقتنيات النقابة؛ لرفضها التنفيذ وعدم سداد المبلغ المنصوص عليه في الحكم، وتحدد موعد بالمزاد العلني لبيع مقتنيات النقابة من ماكينات تصوير وشاشات LCD وكراسي يوم الاثنين 8 يناير الجاري لسداد المبلغ المطلوب.

ويقول حسام أبوبكر، المحامي عن الموكل ( أ): "الحكم في قضية استرداد مستحقات الزمالة يعود في الأصل إلى استرداد كرامة المعلم وحقوقه بعد خصم العديد من البنود من راتبه الشهري طوال فترة عمله للمعاشات وصندوق الزمالة وغيرها، مما يعد حقًا أصيلا له عند الخروج إلى المعاش في استرداد هذه الخصومات مرة أخرى، ناهيك عن المهازل التي يعانيها المحالون إلى المعاش من تراكم قيمة معاشات النقابة لمدة 3 شهور وأكثر".

ويضيف: "أقمت دعوى لموكلي (أ) منذ 3 سنوات تقريبًا برقم 2024 لسنة 2014 أمام محكمة الإسماعيلية مدني كلي بخصوص إلزام نقابة المعلمين بسداد قيمة 5% من صندوق الزمالة، واختصمت الدعوى رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة ونقيب المعلمين وقتها".

ويشير إلى أن الدعوى قضت بسداد مبلغ 15 ألفا و700 جنيه عن مدد سنين منذ عام 1991 طبقًا للائحة صندوق الزمالة التي تقضي بخصم 7% من الراتب الشهري للمعلم وصدر الحكم في أغسطس 2017، ولكن النقابة رفضت التنفيذ وسداد المبلغ، موضحة أنها ليست جهة تنفيذ وأن النقابة العامة هي المنوط بها التنفيذ.
 

ويتابع: "عندما امتنعت النقابة عن التنفيذ حجزت على ممتلكات ومقتنيات النقابة من شاشات وماكينات تصوير وكراسي جلد، وغيرها من أثاث وتحدد المزاد العلني بمقر النقابة يوم الاثنين 8 يناير 2018؛ لبيع المقتنيات".