طلب اتحاد المهن الطبية من الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على قانون
التأمين الصحي الجديد بصيغته الحالية الذي يهدر حقوق الفريق الطبي ويتسم
بعدم الدستورية -حسب وصفهم-.
وكان المقرر أن تعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد بمشاركة النقابات الأربعة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة إلا أنه قبل موعد عقدها بــ48 ساعة تم تعليقها لموعد غير محدد، حيث قرر مجلس اتحاد المهن الطبية تعليق انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، لمستجدات الأحداث الخاصة بقانون التأمين الصحي الجديد.
وطالب المجلس بعقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية؛ لعرض وجهة نظر الاتحاد، وطلب عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وإعادته لمجلس النواب لإعادة المداولة، خاصة أن هناك العديد من البنود بالقانون تتسم بعدم الدستورية.
الصورة كاملة
من جانبها قالت نقابة الصيادلة، إنها ثمنت مساعي الدولة المصرية في إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذي جاء ليلبي مطالب وطموحات المواطن المصري.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الدعوة التي صدرت لعقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد المهن كان الغرض منها وضع صيادلة مصر وباقي أعضاء الاتحاد أمام الصورة كاملة، ودراسة الخطوات التي يجب أن يتخذها الاتحاد لعرض وجهة نظره في بعض المواد وإزالة اللبس فيها عبر توضيحها في اللائحة التنفيذية.
تعديل المادة 23
وأكدت نقابة الصيادلة أن لجنة الصحة استجابت لـ7 مقترحات من أصل 8 مقترحات تقدم بها نقيب صيادلة مصر خلال جلسات الاستماع التي عقدت بمجلس النواب كان أبرزها الاستجابة لتعديل المادة 23 من مشروع القانون بحيث لا يسمح بإنشاء صيدليات أو تعاقد مع الصيدليات إلا وفقا لقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة.
سلبيات القانون
وكان الاتحاد أعلن عن عدد من السلبيات بالقانون تضم أولا دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد، وليس بصفة دائمة، وثانيا فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وثالثا تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، ورابعا التغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص ومتابعة اختصاصها بمتابعة الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من دورها، وخامسا فرض رسوم على المؤسسات الصيدلانية والعيادات دون غيرها من المهن الاخري، وسادسا طول الفترة المقررة لشمول جميع المحافظات.
نجاح المشروع
من جانبه أوضح أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأت إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث.
وأشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الإكتوارية التي تم إعدادها من قبل وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون التي تمتد إلى 15 سنة، مؤكدًا أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقًا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.
أصحاب المعاشات
وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كل الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة.
وكان المقرر أن تعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد بمشاركة النقابات الأربعة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة إلا أنه قبل موعد عقدها بــ48 ساعة تم تعليقها لموعد غير محدد، حيث قرر مجلس اتحاد المهن الطبية تعليق انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، لمستجدات الأحداث الخاصة بقانون التأمين الصحي الجديد.
وطالب المجلس بعقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية؛ لعرض وجهة نظر الاتحاد، وطلب عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وإعادته لمجلس النواب لإعادة المداولة، خاصة أن هناك العديد من البنود بالقانون تتسم بعدم الدستورية.
الصورة كاملة
من جانبها قالت نقابة الصيادلة، إنها ثمنت مساعي الدولة المصرية في إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذي جاء ليلبي مطالب وطموحات المواطن المصري.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الدعوة التي صدرت لعقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد المهن كان الغرض منها وضع صيادلة مصر وباقي أعضاء الاتحاد أمام الصورة كاملة، ودراسة الخطوات التي يجب أن يتخذها الاتحاد لعرض وجهة نظره في بعض المواد وإزالة اللبس فيها عبر توضيحها في اللائحة التنفيذية.
تعديل المادة 23
وأكدت نقابة الصيادلة أن لجنة الصحة استجابت لـ7 مقترحات من أصل 8 مقترحات تقدم بها نقيب صيادلة مصر خلال جلسات الاستماع التي عقدت بمجلس النواب كان أبرزها الاستجابة لتعديل المادة 23 من مشروع القانون بحيث لا يسمح بإنشاء صيدليات أو تعاقد مع الصيدليات إلا وفقا لقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة.
سلبيات القانون
وكان الاتحاد أعلن عن عدد من السلبيات بالقانون تضم أولا دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد، وليس بصفة دائمة، وثانيا فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وثالثا تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، ورابعا التغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص ومتابعة اختصاصها بمتابعة الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من دورها، وخامسا فرض رسوم على المؤسسات الصيدلانية والعيادات دون غيرها من المهن الاخري، وسادسا طول الفترة المقررة لشمول جميع المحافظات.
نجاح المشروع
من جانبه أوضح أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأت إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث.
وأشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الإكتوارية التي تم إعدادها من قبل وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون التي تمتد إلى 15 سنة، مؤكدًا أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقًا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.
أصحاب المعاشات
وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كل الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق