وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خطة عملها، الإثنين، فى أول اجتماع
لها منذ بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وحددت عددا من القوانين لتكون
لها أولوية المناقشة، من بينها الخاصة بـ«العمل والمنظمات النقابية وحماية
حق التنظيم، والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية».
وشددت اللجنة على ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية «بعد ظهور مشكلات جديدة متعلقة بصرف قيمة الإجازات للعاملين فى الدولة الخارجين على المعاش، ما يستوجب تعديل القانون أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون حسب رأى اللجنة».
وقال عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف فى سنوات عمله وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦، مشيرا إلى أن جهاز التنظيم والإدارة فسر المادة «بشكل خاطئ» فى اللائحة التنفيذية، وهو ما يستوجب استدعاء رئيس «الجهاز».
وشددت اللجنة على ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية «بعد ظهور مشكلات جديدة متعلقة بصرف قيمة الإجازات للعاملين فى الدولة الخارجين على المعاش، ما يستوجب تعديل القانون أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون حسب رأى اللجنة».
وقال عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف فى سنوات عمله وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦، مشيرا إلى أن جهاز التنظيم والإدارة فسر المادة «بشكل خاطئ» فى اللائحة التنفيذية، وهو ما يستوجب استدعاء رئيس «الجهاز».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق