المعاشات تشعل الخلاف بين البرلمان و«التنظيم والإدارة»

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، رد محمد جميل إبراهيم، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى أرسله إلى اللجنة بشأن جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق، بعد تسوية حالته الوظيفية، بموجب المؤهل الأعلى، فى ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية.

 

واعترض نواب اللجنة على ما جاء فى رد رئيس «التنظيم والإدارة» والذى تضمن أنه «أرسل خطابا لاستطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق، وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى»، مؤكدين أن النص واضح فى أن يحصل الموظف على الأجر الوظيفى الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، وأن هناك مشكلة أخرى، وهى تسوية الإجازات عند الخروج إلى المعاش، فيُضطر الموظفون إلى رفع قضايا.

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن مضابط جلسات مناقشة قانون الخدمة المدنية موجودة، وبها ما تم الاتفاق عليه بشأن التسوية والإجازات، وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لمواد القانون، وتابع: «اللجنة ستطلب حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاطلاع على مضابط جلسات اللجنة مع وزير قطاع الأعمال بشأن العلاوة، وطلبنا منحها للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وهو اللى رفض».

وعلى صعيد متصل، أعلن «المراغى» بدء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الأسبوع المقبل.