أثارت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، والمتحدث
الرسمي باسم وزيرة التأمينات بشأن مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية
الجديد، وتداوله مجتمعيا مع أصحاب المعاشات مع استبعاد النائب السابق بمجلس
الشعب ورئيس الاتحاد العام المعاشات البدري فرغلي، ردود أفعال غاضبة بين
أصحاب المعاشات والاتحادات والنقابات.
واستنكر أصحاب المعاشات تصريحات الوزارة بأن الاتحاد العام للمعاشات ليس له شرعية، وأن هناك حكما قضائيا بإلغائه.
وطالب المهندس محمد مسعود غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد العام المعاشات ورئيس الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة الوطنية المصرية وزارة التضامن الاجتماعى، بالكشف عن الحكم القضائي وتاريخه وجهة إصداره القضائية، رغم أن محكمة مجلس الدولة تنظر فى قضية مرفوعة باسم الاتحاد العام للمعاشات، مما يعنى أنه جهة شرعية معترف بها رسميا.
وأضاف غنيم أن جميع مراسلات من الوزيرة غادة والى توجه باسم رئيس الاتحاد العام المعاشات البدري فرغلي، والأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات عبدالله أبو الفتوح وهذه المكاتبات الآن توجد في ملف قضية الخمس علاوات تحت يد محكمة مجلس الدولة.
وطالب الوزيرة بالاعتذار لأصحاب المعاشات معتبرا أن تصريحات الوزارة تمثل إنكار وتزويرا في واقع موجود بالفعل هو الاتحاد العام المعاشات وتعنت ضدهم والمشهر وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لأصحاب المعاشات تحت رقم 892/ 2 بتاريخ 31/ يوليو 2013 ويحوى الاتحاد على 81 نقابة مشهرة و11 نقابة تحت التأسيس.
وأكد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه لا علاقة للنقابة العامة بذلك الشأن، وأن الأمر يرجع بصورة أساسية لوزيرة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن النقابة العامة شاركت بالفعل في إعداد مسودة قانون التأمينات الاجتماعية، وأنه إلى الآن لم يبدأ الحوار المجتمعي حوله.
واستنكر أصحاب المعاشات تصريحات الوزارة بأن الاتحاد العام للمعاشات ليس له شرعية، وأن هناك حكما قضائيا بإلغائه.
وطالب المهندس محمد مسعود غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد العام المعاشات ورئيس الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة الوطنية المصرية وزارة التضامن الاجتماعى، بالكشف عن الحكم القضائي وتاريخه وجهة إصداره القضائية، رغم أن محكمة مجلس الدولة تنظر فى قضية مرفوعة باسم الاتحاد العام للمعاشات، مما يعنى أنه جهة شرعية معترف بها رسميا.
وأضاف غنيم أن جميع مراسلات من الوزيرة غادة والى توجه باسم رئيس الاتحاد العام المعاشات البدري فرغلي، والأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات عبدالله أبو الفتوح وهذه المكاتبات الآن توجد في ملف قضية الخمس علاوات تحت يد محكمة مجلس الدولة.
وطالب الوزيرة بالاعتذار لأصحاب المعاشات معتبرا أن تصريحات الوزارة تمثل إنكار وتزويرا في واقع موجود بالفعل هو الاتحاد العام المعاشات وتعنت ضدهم والمشهر وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لأصحاب المعاشات تحت رقم 892/ 2 بتاريخ 31/ يوليو 2013 ويحوى الاتحاد على 81 نقابة مشهرة و11 نقابة تحت التأسيس.
وأكد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه لا علاقة للنقابة العامة بذلك الشأن، وأن الأمر يرجع بصورة أساسية لوزيرة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن النقابة العامة شاركت بالفعل في إعداد مسودة قانون التأمينات الاجتماعية، وأنه إلى الآن لم يبدأ الحوار المجتمعي حوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق