عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الملتقى السنوي الحادي عشر لمنظمات
المجتمع المدني تحت عنوان «إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع
المدني»، فى إطار حرصه على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني
والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر،
واستكمالا للجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وما
تشمله محاور العمل من موضوعات وقضايا.
جاءت توصيات الملتقى الـ11 للمجتمع المدني بخصوص المعاشات علي النحو التالي:
توصيات ورشة العمل الثانية "محور العدالة الاجتماعية"
- الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصي للأجور، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وضمان عدم التمييز بين الأجور بالاعتماد علي التفريق المادي لمفهوم الإنتاجية، وتنقية منظومة الدعم من غير المستحقين وتحديد حد أقصي للاستفادة منه.
جاءت توصيات الملتقى الـ11 للمجتمع المدني بخصوص المعاشات علي النحو التالي:
توصيات ورشة العمل الثانية "محور العدالة الاجتماعية"
- الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصي للأجور، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وضمان عدم التمييز بين الأجور بالاعتماد علي التفريق المادي لمفهوم الإنتاجية، وتنقية منظومة الدعم من غير المستحقين وتحديد حد أقصي للاستفادة منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق