تضرر عدد من أصحاب المعاشات من أعضاء الجمعية العمومية لـ"النقابة العامة للمهن الزراعية"
مما وصفوه بالتصرف غير القانوني، الذي قام به مجلس النقابة العامة،
متجاهلا قرارات الجمعية العمومية، بحسب شكوى يرفعها المتضررون إلى كل من
رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
باعتباره المشرف على نقابة المهن الزراعية.
وأشارت الشكوى إلى أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بخصم مبلغ 43 جنيها من معاش شهري يوليو وأغسطس عام 2014، والمتأخر طرف النقابة لمدة 37 شهرا، حيث خالف المجلس قرارات الجمعية العمومية في 8 مارس 2012، والجمعية العمومية في 27 فبراير 2016.
وأضافت الشكوى أن الجمعية العمومية المنعقدة في 8 مارس 2012 أوقفت خصم اشتراك عضوية النقابة من أرباب المعاشات، وتم تنفيذ قرار الحمعية في هذا الصدد، ثم فوجئ الأعضاء من أصحاب المعاشات بالخصم من معاشات شهري يوليو وأغسطس 2014.
ولفتت الشكوى إلى أن الجمعية العمومية في 27 فبراير 2016، كانت قد قررت تعديل القرار السابق، ليصبح بعد التعديل، الإعفاء المؤقت من سداد اشتراك عضوية النقابة من أصحاب المعاشات، لحين الانتظام في صرف المعاشات، مع احقيتهم في الترشيح.
وأشارت الشكوى إلى أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بخصم مبلغ 43 جنيها من معاش شهري يوليو وأغسطس عام 2014، والمتأخر طرف النقابة لمدة 37 شهرا، حيث خالف المجلس قرارات الجمعية العمومية في 8 مارس 2012، والجمعية العمومية في 27 فبراير 2016.
وأضافت الشكوى أن الجمعية العمومية المنعقدة في 8 مارس 2012 أوقفت خصم اشتراك عضوية النقابة من أرباب المعاشات، وتم تنفيذ قرار الحمعية في هذا الصدد، ثم فوجئ الأعضاء من أصحاب المعاشات بالخصم من معاشات شهري يوليو وأغسطس 2014.
ولفتت الشكوى إلى أن الجمعية العمومية في 27 فبراير 2016، كانت قد قررت تعديل القرار السابق، ليصبح بعد التعديل، الإعفاء المؤقت من سداد اشتراك عضوية النقابة من أصحاب المعاشات، لحين الانتظام في صرف المعاشات، مع احقيتهم في الترشيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق