أكد خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، أن اللجنة
منذ توليها مسئولية إدارة النقابة، عملت على تقديم خدمات لأعضائها بالقدر
الذي يتماشى وإمكانيات وموارد النقابة، مشيرا إلي أن أزمة المعاشات ستظل
قائمة لحين إقرار تعديلات قانون النقابة من مجلس النواب، والتي تهدف لزيادة
دخل النقابة، وتحويل الاشتراك إلي نسبة 2% من راتب المعلم، بدلا من 4.5
جنيه.
- ما الأسباب التى أدت إلي وجود دفعة من المعاشات لم تتمكن النقابة من صرفها؟
- ما الأسباب التى أدت إلي وجود دفعة من المعاشات لم تتمكن النقابة من صرفها؟
استلمنا النقابة من مجلس الإخوان فى 26 يونيه 2014، أي منذ 3 سنوات، كان
فى صندوق المعاشات ودائع تدر أرباح تساعد فى أكثر من نصف المعاشات، وقتها
بعد 3 أيام من الاستلام فى الأول من يوليو كان من المفترض أن يتم سداد دفعة
من المعاشات، من الدفعات الأربعة "يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر"، كان
فى الصندوق وقتها فقط 25 مليون جنيه، فى حين أن الدفعة المستحقة 86 مليون
جنيه، مما يعنى أن هناك عجز 61 مليون جنيه.
تلك الدفعة استمرت لمدة 50 يوم دون صرف، وحين بدأ الصرف كان على 3 شيكات،
بين كل منهم حوالى 20 يوم، واستمرت النقابة فى الصرف بشكل جيد، عدا دفعة
أبريل 2015، والتي سقطت دون دفع، نتيجة أن المتحصلات لا تكفي المعاشات،
والتى تقتصر على الاشتراكات البالغ قيمتها 4.5 جنيه فقط سنويا من كل عضو،
وبإجمالى 6 مليون جنيه شهريا، فى 3 أشهر يإجمالى 18 مليون جنيه، والـ1% من
هيئة الأبنية، و5% من قطاع الكتب على طباعة الكتب المدرسية بوزارة التربية
والتعليم.
كافة المدخلات لا تمثل نصف معاشات الأعضاء، 96 مليون جنيه كل 3 أشهر تحتاج
النقابة إلي سدادها لحوالى 450 ألف عضو على المعاش وورثة، أي تحتاج إلي
مليون جنيه بشكل يومى، مكافأة الامتحانات مرة واحدة فى العام.
- هل يمكن أن تصدر النقابة قرار بوقف صرف المعاشات أو تقليل قيمتها لتلافي تلك المشكلات؟
من حق النقابة أن تقلل قيمة المعاشات طبقا للموارد المتاحة لديها، وذلك
طبقا لنص القانون، لكننا نرفض ذلك رفضا تاما، بل بالعكس من المنتظر أنه بعد
اعتماد تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، أن يتم زيادة المعاشات،
لكن لحين أن تحصل النقابة علي إقرار مجلس النواب لها، ستظل مشكلة المعاشات
باقية.
ولجنة تسيير الأعمال اهتمت بتقديم كل ما يمكنها فعله، حيث تم زيادة مكافأة
صندوق الزمالة إلي 17 ألف جنيه للعضو بعد خروجه للمعاش، بعد استقرارها 13
عام علي 15 ألف جنيه إلا أن اللجنة رفعت تلك القيمة ألفين جنيه، وفى أول
يناير المقبل سيتم زيادتها مجددا لتصبح 20 ألف جنيه، وسيتم زيادتها بشكل
سنوي بعد ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق