في ظل تلميحات مسؤولين ووزراء مصريين، عن وجود نية لدى
الحكومة لتقديم تسهيلات للعاملين في القطاع الإداري بالدولة، الراغبين في
التقاعد عند سن الخمسين، حذَّرت قيادات عمالية من خطورة ما سموه بـ"التصفية
المتعمَّدة للجهاز الإداري".
كان رئيس "الإدارة المركزية لشؤون التطوير المؤسسي"،
وأحد من شاركوا في وضع مواد قانون "الخدمة المدنيِّة"، طارق الحصري، كشف عن
عدد من الحوافز، التي توفرها الدولة لراغبي الخروج إلى المعاش، وقال
لـ"الجريدة": "جميعها تتوافق مع ما تم إقراره والنص عليه في قانون الخدمة
المدينة".
وأوضح الحصري، مستشار وزير التخطيط "للتطوير المؤسسي"،
أن من بين تلك المُحفزات منح الموظف 5 سنوات خدمة، بالإضافة إلى سنوات
عمله الأصلية، وترقيته إلى الدرجة الوظيفية التالية، وأكد أن عدد المحالين
إلى التقاعد عند سن الستين، يتراوح بين 150 إلى 170 ألف موظف سنوياً،
نافياً أن يكون التقاعد عند سن الخمسين إجبارياً.
وفيما قال رئيس الإدارة المركزية لربط واستكمال قواعد
البيانات الحكومية، أشرف عبدالحفيظ، إن الوزارات المختلفة بدأت تطبق تلك
الخطوة، دون إجبار أحد عليها، أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة، هالة السعيد،
في تصريحات لها منذ أيام، إلى أن التعيينات الجديدة في الجهاز الإداري
للدولة، ستتم وفق حاجة كل جهة إدارية، وبعد دراسة مستفيضة، وأن العدد
الهائل من الموظفين الإداريين في الدولة لا حاجة للجهاز الإداري لهم.
القيادي في شركة "غزل المحلة"، جهاد طمان، اعتبر
الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه بمنزلة تصفية متعمَّدة للجهاز الإداري،
تنفيداً لسياسات "صندوق النقد الدولي"، (الذي يقرض مصر 12 مليار دولار على 3
سنوات)، فيما وصف رئيس اتحاد المعاشات البدري فرغلي، هذا الاتجاه بأنه
"كارثي"، مشيراً إلى أن الدولة لا تضع خيار التقاعد اختيارياً كما يقول
القانون، بل تحاصر العاملين لإجبارهم على الخروج إلى المعاش المبكر.
يُذكر أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،
أبوبكر الجندي، قال في وقت سابق، في إشارة إلى ترهل الجهاز الإداري في مصر،
إن نسبة الموظفين إلى المواطنين في مصر بلغت موظفاً لكل 14 مواطناً، وفي
المغرب موظفاً لكل 88 مواطناً، وفي الدول الأوروبية موظف لكل 140 مواطناً،
فيما يبلغ عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة 6.6 ملايين.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية، أعلنت عام 2014 شروعها
في تطبيق سياسة "هيكلة القطاع الإداري"، وقالت إنها ستبدأ تطبيقه على
العاملين في مبنى "ماسبيرو"، الذي كان تابعاً لوزارة الإعلام، وبات يتبع
"المجلس الأعلى للإعلام"، إلا أن جميع خطط الهيكلة في المنبى لاتزال
مؤجَّلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق