أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب
الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي العام والخاص ببدء
العمل فورا في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات
اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف في أول يوليو بالزيادة، بدلا من
الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء
على أصحاب المعاشات والمستحقين.
وقالت غادة والي في تصريحات صحفية اليوم إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس
عبدالفتاح السيسي وبالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى
للمعاشات من 130 إلى 150 جنيها، تُصرف اعتباراً من أول يوليو المقبل، مشيرة
إلى إن الزيادة بذلك ترتفع من ٢٠% إلى ٣٠%، وهي زيادة سوف تساعد هذه الفئة
على مواجهة التضخم، «وهذا كله في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل
كذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بحد أقصى ١٠٠ جنيه».
كان مجلس النواب قد وافق في جلسته (الاثنين) على مشروع
القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠جنيها
وحد أقصى ٥٥١ جنيها.
وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الزيادة التي أقرها
مجلس النواب يستفيد منها نحو 4. 9 مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون
زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة
تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها ٣٠٪ لشريحة
المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيه يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق
يمثلون ٢١٪ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة ٢٥٪
لشريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيه والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش
ومستحق يمثلون ١٠٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة
المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيها ما نسبته ٢٠٪ يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب
معاش ومستحق وتمثل ٤٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين .
وأكدت الوزيرة أن نحو ٦ ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق
عليهم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ وهم يمثلون ٦٥٪ من أصحاب المعاشات والتي
تزيد معاشاتهم عن ١٠٠٠ جنيه.
جدير بالذكر إن إجمالي قيمة المعاشات تبلغ ١٥٥ مليار جنيه سنويا وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق