ووافقت اللجنة على مشروع قانون زيادة المعاشات، وتنص المادة الأولى منه
على أن، تزاد بنسبة 15٪ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا
التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964
بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم ٧٩ لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن
فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى
للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978ن والقانون
رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون
رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون
رقم 112 لسنة 1980.
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الأتية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه
الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى
30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين
بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش
المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من
زيادات حتى 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103
مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا
من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب
المعاش بحد أدنى 130 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة
الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتارك الأساسى والمتغير
الشهرى فى 30/6/2017، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى
الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما
يصرف لهم من معاش 1/7/2017.
بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية
المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الاولى من هذا القانون، ويصدر الوزير
المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة
الثالثة، على أن يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى (3) من ملاحظات الجدول رقم
(1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاى الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونص الملاحظة رقم (3) من ملاحظات
الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعى على العانلين فى الخارج الصادر
بالقانون رقم (50) لسنة 1978 النص الاتى:
"تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الادنى لأجر الاشتراك فى
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق