وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة
اليوم الأثنين، بشكل نهائى على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية،
بواقع 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها
المدنية.
واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن
القومى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة فى هذا الشأن،
مشيراً إلى مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها
المدنية، تأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات،
وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم
بنسبة 15 %، و نفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، وذلك بواقع حد أدنى
150 جنيهًا وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات
المنفذة له.
وقال النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، أن هناك
تفاوت فى معاشات العسكريين الذين خرجوا فى وقت سابق، مع من يخرجوا فى الوقت
الحالى، مطالبا بالنظرة إلى أصحاب المعاشات العسكرية للضباط أو الذين
خرجوا فى وقت سابق، وهو ما أيدة النائب ممدوح السحينى، أيضا، قائلا ً:
"هناك تفاوت بين معاشات القوات المسلحة لمن خرجوا عام 1990 ومن يخرجون
الأن، مما يحتاج نظرة لهذه الفئات بما يتناسب مع قدرها، خاصة أنهم بذلوا
الجهد واعطوا الكثير من أجل مصر وبعضهم شارك فى حرب أكتوبر".
وتعقيبًا على مطالبة أحد النواب بزيادة معاشات الشرطة،
أسوة بمعاشات القوات المسلحة، فعلق رئيس مجلس النواب قائلاً : " ليس هناك
أى تمييز، فالشرطة هيئة مدنية نظامية، ووافق المجلس على زيادة المعاشات
المدنية أيضا بذات الضوابط والنسبة الممنوحة للمعاشات العسكرية".
من جانبه أيد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب
المصريين الأحرار، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بواقع 15%،مشيراً
إلى أن زيادة الحد الأدنى لزيادة المعاشات والتى تم تحديدها بواقع 150
جنيهًا، أيا كان من اقترحها سواء النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر،
أو لجنة القوى العاملة، فهى تمثل أمرًا إيجابيًا يحسب إلى مجلس النواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق